سكنات عدل 3
في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز العدالة في توزيع السكن أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جوهرية في شروط وكيفيات اقتناء المساكن ضمن برنامج “عدل 3″، الذي ينطلق رسميًا في 5 يوليو 2024، هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في برنامج “عدل 3″، إذ تمنح المواطنين فرصًا أكبر للحصول على مسكن بشروط ميسرة، مع توفير تسهيلات في الدفع وضمانات قانونية تحمي المستفيدين، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
جاء التعديل الأبرز في نظام الدفع، حيث سيتمكن المكتتبون من سداد الدفعة الأولى البالغة 38% من قيمة المسكن على مراحل متفرقة، بدلًا من دفعها دفعة واحدة، ما يخفف الأعباء المالية عليه، تبدأ الدفعة الأولى من سكنات عدل 3 بنسبة 10% عند قبول الطلب، يليها 7% عند انتهاء الأساسات، و7% عند اكتمال الأشغال الكبرى، و7% عند إنهاء الأشغال الثانوية، وأخيرًا 7% عند توقيع عقد البيع واستلام المفاتيح.
وفق التعديلات الجديدة أصبح بإمكان فئات أوسع من المواطنين الاستفادة من البرنامج، إذ تم الإبقاء على شرط الحد الأدنى للدخل عند 24,000 دج، ولكن رُفع الحد الأقصى إلى ستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى، مما يسمح لعدد أكبر من الأسر بالتسجيل.
كما تضمنت الشروط التأكيد على عدم امتلاك المستفيد أو زوجه لعقار سكني، سواء عن طريق الشراء أو الميراث، إضافة إلى عدم الاستفادة السابقة من دعم الدولة في بناء أو شراء سكن.
لضمان مزيد من المرونة، حددت الحكومة فترات سداد مختلفة وفقًا لدخل المستفيد:
كما شدد المرسوم التنفيذي الجديد على ضرورة إتمام كافة الأقساط قبل بلوغ المستفيد سن 70 عامًا، مع إمكانية تعيين كفيل في حال عدم القدرة على إكمال السداد.
يأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لمعالجة أزمة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تسعى إلى تسريع وتيرة توزيع السكنات وضمان وصولها لمستحقيها، مع تعزيز آليات التمويل عبر البنك الوطني للإسكان.