تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين
حزمة قرارات جديدة عقدها مجلس النواب في جلسته الأخيرة أمس لمس فيها أصحاب المعاش، وقد لاقت هذه القرارات ترحيب واسع من قِبل جميع المواطنين، إذ أنها ستُمكن من البقاء علي ذمة العمل أطول فترة ممكنة، مما يُعزز من الحصول علي رواتب بزيادات وليس المعاشات والتي تكون قيمتها المالية قليلة أما قيمة الرواتب، حيث اعتبر العاملين أن قانون العمل الجديد هذا فرصة لتحسين مستوي معيشتهم واستقرار أوضاعهم المالية، وعلي جه أخري فالجدير بالذكر أن هذا قانون العمل الجديد هذا ساعد الحكومة من الاستفادة بالخبرات قبل خروجهم علي المعاش.
وفقًا لقانون العمل الجديد 2025 تم رفع سن التقاعد بنحو 5 سنوات لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بما يعني أن سن المعاش أصبح 65 عام بدلا من 60 عام، وجاء ذلك بهدف تحسين بيئة العمل من خلال الاستفادة من خبرات الموظفين وإبقائهم بالمصالح أطول فترة مُمكنه لنقل خبراتهم الي الشباب الجدد في مقابل توفير الدعم الاقتصادي لهم بما يُعزز من استقرار أوضاعهم الاقتصادية.
أما في شأن مكافأة نهاية الخدمة فقد وافق جميع أعضاء مجلس النواب أمس تحت قيادة المستشار أحمد سعد الدين عن تعديل مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين حين بلوغهم سن المعاش وذلك وفق قانون العمل الجديد بما يضمن الأمان المالي للموظفين ويساعد في تحقيق أكبر كم من الإنتاج، ويتم احتساب المكافأة علي النحو التالي: –
يحصل المُتقاعد علي أجر نصف شهر علي مدار الـ5 سنوات الأول خلال خدمته، وأجر شهر كامل علي مدار السنين التالية حتي بلوغه سن التقاعد، ويتم حساب المكافأة علي أساس أخر آجر يتحصل علي الموظف أو العامل، والجدير بالذكر أنه في حالة الوفاة تُصرف المكافأة وذلك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
ووفقا لقانون العمل الجديد رقم 173 يحظر علي صاحب العمل فسخ عقد العامل أو الموظف في حالة مرضه، الا في حالة ما إذا استنزف هذا العام جميع أجازته المرضية، كما أنه في هذه الحالة فلابد من أن يُخطر صاحب العمل العامل بإنهاء العقد ولكن قبل مُضي 15 يوم من تاريخ نهاية الإجازة وفي حالة شفاء العامل قبل انتهاء مدة الأخطر لا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد.
