رابط وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدات 2025 الكويت لطلب سداد ديون الغارمين مع انطلاق المبادرة 20000 درهم

رابط وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدات 2025 الكويت لطلب سداد ديون الغارمين مع انطلاق المبادرة 20000 درهم
وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للمواطنين المتعثرين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، والتي ستبدأ يوم الجمعة 14 مارس وتستمر لمدة شهر كامل، تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة، ووفقًا لآليات رقابية مشددة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

آلية التسجيل والمستفيدون من الحملة

أكدت وزارة الشؤون أن التسجيل للاستفادة من الحملة سيتم إلكترونيًا فقط عبر “منصة المساعدات المركزية“، حيث يتعين على المستفيدين تقديم طلباتهم باستخدام الرقم المدني، وإرفاق الوثائق الرسمية التي تثبت عدم قدرتهم على السداد، كما شددت الوزارة على أنه لن يتم استقبال أي طلبات أو مراجعين في مقرها أو في مقار الجمعيات الخيرية، وذلك التزامًا بالنظام الإلكتروني الموحد الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.

ضوابط الحملة ومعايير الاستحقاق

حددت الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين فقط، حيث يشترط أن يكون المستفيد مواطنًا متعثرًا في سداد التزاماته المالية غير الجنائية، مع إثبات عدم قدرته على السداد عبر وثائق رسمية. كما تم تحديد الحد الأعلى للسداد بـ 20 ألف دينار لكل مستفيد، لضمان توسيع دائرة المستفيدين ومساعدة أكبر عدد ممكن من الغارمين.

استبعاد الديون غير المشروعة

أوضحت الوزارة أن الحملة لن تشمل الديون الناجمة عن معاملات غير شرعية مثل التمويلات غير الرسمية أو المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات، إذ تركز المبادرة على القضايا الإنسانية التي تمثل عبئًا حقيقيًا على الأسر المتعثرة. كما لن يُسمح للمواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من الحملات السابقة بالتسجيل مرة أخرى، وذلك لضمان توزيع المساعدات بعدالة على أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

الرقابة وضمانات الشفافية

لضمان نزاهة العملية أكدت الوزارة أنها ستفرض رقابة إلكترونية صارمة على جميع التبرعات من خلال متابعة عمليات جمع الأموال وصرفها عبر روابط الجمعيات الخيرية المعتمدة. كما سيتم توجيه جميع المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء عبر وزارة العدل بالنسبة للمتضررين من إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز الممتلكات، أو من خلال وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمواطنين المحتجزين بسبب الديون.

تعزيز العمل الخيري وفق رؤية مستدامة

أشارت وزارة الشؤون إلى أن توطين العمل الخيري يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لضمان استدامة العطاء، حيث تهدف هذه الحملة إلى تقديم حلول طويلة الأجل لمشكلات الغارمين، مع التركيز على تطوير أنظمة إلكترونية موحدة لتنظيم عمليات الدعم والمساعدات الإنسانية وفق معايير مؤسسية واضحة.