أخبار دولية

نتائج انتخابات مجلس الأمة المؤشرات الأولية بالجزائر 2025 نسبة مشاركة مرتفعة وانتخابات إلزامية لأول مرة

حسمت أحزاب الأغلبية الرئاسية في الجزائر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان التي أجريت يوم الأحد، حيث تمكنت من الفوز بأغلبية المقاعد المتنافس عليها والتي بلغ عددها 58 مقعد وحققت هذه الأحزاب انتصار واضح بحصولها على 47 مقعد في توزيع يعكس توازن القوى السياسية في البلاد.

توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية

جاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي:

  • جبهة التحرير الوطني: 19 مقعد.
  • التجمع الوطني الديمقراطي: 14 مقعد.
  • جبهة المستقبل: 10 مقاعد في مفاجأة سياسية لافتة.
  • حركة البناء: 3 مقاعد.
  • تجمع أمل الجزائر: مقعد واحد.
  • أما قوى المعارضة فقد حصلت على خمسة مقاعد فقط:
  • حركة مجتمع السلم: 3 مقاعد.
  • جبهة القوى الاشتراكية: مقعدان.
  • في المقابل تمكن المستقلون من الفوز بستة مقاعد وهو ما يظهر حضور محدود خارج الأحزاب التقليدية.

نسبة مشاركة مرتفعة وانتخابات إلزامية لأول مرة

شارك في الانتخابات 426 مترشح من بينهم 249 مرشحًا يمثلون 23 حزب سياسي و177 مترشح مستقل، وتم التنافس على 58 مقعد بمعدل مقعد واحد لكل ولاية، وحققت الانتخابات نسبة تصويت قياسية بعد أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولأول مرة في تاريخ الجزائر أن التصويت يكون إلزاميًا في خطوة تهدف إلى تحسين شرعية العملية الانتخابية.

العهدة النيابية الجديدة وتركيبة المجلس

سوف ينضم الفائزون الجدد إلى مجلس الأمة في عهدة نيابية تمتد لست سنوات ليشكلوا الثلث الثاني من أعضاء المجلس، بينما يستكمل 58 عضو آخرون ثلاث سنوات متبقية من العهدة السابقة ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية في غضون أسبوع.

كما سوف يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإعلان عن قائمة تضم 29 عضو جديد يتم تعيينهم ضمن الثلث الرئاسي لينضموا إلى 29 عضو آخرين سبق تعيينهم لاستكمال مدة ثلاث سنوات أخرى وفقًا لما ينص عليه الدستور الجزائري.

مجلس الأمة بين الرقابة التشريعية والمناورات السياسية

تم استحداث مجلس الأمة بموجب دستور 1996 الذي أقر في سياق سياسي مضطرب، حيث كان الهدف الأساسي من إنشائه إيجاد آلية رقابية تمكن السلطة من التحكم في التشريعات الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان). وقد جاء ذلك كرد فعل على فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في انتخابات ديسمبر 1991 قبل أن يتدخل الجيش ويوقف المسار الانتخابي مما دفع السلطة إلى البحث عن وسيلة لموازنة أي هيمنة محتملة لقوى معارضة داخل البرلمان.