وفقاً للقانون الذي صدر في العاشر من شهر مارس لعام 2022 فمن المقرر ان يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% علي جميع عقود الايجار القديم بالوحدات الاعتبارية وهي ” الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة ” ، علي ان يكون للملاك الحق في استرداد الوحدات الخاصة بهم مرة اخري ووضع عقود جديدة بشروط يتفق عليها الطرفين بداية من عام 2027 ، والجدير بالذكر ان هذا القرار هدفة تنظيم العلاقات بين التجار والمُلاك، ولمزيد من التفاصيل عن قانون الايجار القديم تابع هذا التقرير.
فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة
وفقاً للجريدة الرسمية فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون الصادر في مارس 2022 والذي ينص علي فرض زيادة علي قانون الايجار القديم بالوحدات الاعتبارية بنسبة 15% ، ومن المقرر ان يتم تطبيق هذا القرار خلال شهر مارس الجاري مع العلم ان الزيادة تستمر لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء المدة للمالك حرية التصرف في الوحدة الخاصة به ويستطيع فسخ العقد والعمل بعقد اخر بشروط جديدة.
من هي الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم ؟
- يستهدف القانون الشركات.
- و الجمعيات.
- و المؤسسات.
- و النقابات.
- و الهيئات العامة.
ومن المقرر ان تكون هذه الزيادة مستمرة علي مدار الخمسة سنوات القادمة، والتي سوف يكون موعد انتهاء هذه الزيادة في شهر مارس 2027، وتكون الزيادة علي كافة الأشخاص الاعتباريين، والجدير بالذكر انه لا يوجد زيادة علي ايجار الوحدة السكنية لان من المقرر ان القانون لم يقوم بذكرها، وسوف يتم تطبيق الزيادة علي قيمة الايجار للشخص الاعتباري فقط.
تعليقات