تحرير أسعار الديزل بالكويت
تواصل الحكومة تنفيذ خططها الرامية إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق، حيث تستعد لاتخاذ قرار بتحرير أسعار الديزل بالكامل، ليتم بيعه وفقًا للأسعار العالمية دون تدخل حكومي، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومنع الاستغلال غير القانوني للدعم، خاصة مع تزايد عمليات تهريب الديزل إلى الخارج.
بحسب مصادر مطلعة فإن الأسعار الجديدة للديزل ستعتمد على التكلفة المحلية بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وستخضع لمراجعة دورية كل ثلاثة أشه، كما هو معمول به في تسعير البنزين، وسيشمل التحرير الديزل التجاري الذي يباع حاليًا بسعر 115 فلسًا للتر، إلى جانب الديزل المخصص للأفراد بسعر 55 فلسًا للتر، ما قد يؤدي إلى تغييرات في كلفة بعض القطاعات التي تعتمد على هذا الوقود.
نقلاً عن الجهات الرسمية، يأتي تحرير أسعار الديزل بالكويت ضمن نهج أوسع لإصلاح الدعم الحكومي، إذ تسعى الحكومة إلى إعادة توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر استحقاقًا مع الحد من الهدر المالي، وتؤكد المصادر أن أي قرار يُتخذ في هذا السياق سيكون مدروسًا بعناية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
يثير هذا القرار تساؤلات حول انعكاساته على الأسعار في الأسواق لا سيما في قطاعي النقل والصناعة حيث يُعتبر الديزل عنصرًا أساسيًا في تشغيل الآليات والمركبات الثقيلة، إلا أن الجهات المعنية أكدت أنها تعمل على تقييم جميع الجوانب المتعلقة بتأثيرات القرار، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع مباشر على تكاليف المعيشة.