أثارت الفنانة الأردنية سوزي، المعروفة إعلاميًا بـ”سوزي الأردنية”، جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة بعد أن تم حبسها لثاني مرة على التوالي في مصر، حيث أن القضايا المنسوبة إليها تعددت بين الإساءة لوالديها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإساءة لشركة عمل، بالإضافة إلى قضية الاتجار بالبشر، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه القضايا، والإجراءات القانونية المتخذة ضدها، ومحاولاتها للطعن في الأحكام.
سبب حبس سوزي الاردنية
تم حبس سوزي الأردنية على ذمة قضية تتعلق بالإساءة لوالديها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أثارت هذه القضية جدلًا كبيرًا، حيث اتهمتها الجهات المختصة بإهانة والديها بشكل علني، مما أدى إلى تقديم شكوى ضدهما، من المتوقع أن تكون هذه القضية أكثر تعقيدًا هذه المرة، حيث تقوم الجهات الحكومية المصرية بالتحقيق في الأمر بشكل أعمق، ونجد أنه في تطور مفاجئ، تم اتهام سوزي الأردنية بالانضمام إلى جماعة ارهابية، وقد قررت الجهات الأمنية ضبطها وإحضارها للتحقيق، حيث يتم حاليًا فحص جهاز الهاتف الخلوي الخاص بها، كجزء من التحقيقات الأمنية لتحديد مدى صحة هذه الاتهامات.
وقد اتهمت سوزي بالإساءة إلى إحدى الشركات الكبرى التي تعاقدت معها خلال فترة سفرها، وقد قامت بنشر تعليقات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تقديم الشركة شكوى ضدها.
إلغاء الحبس والطعن في الأحكام
قدمت سوزي الأردنية، عبر محاميها، استئنافًا للطعن في الحكم الصادر ضدها، والذي يقضي بحبسها لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه مصري، وقد جاء الطعن بناءً على عدة أسباب، منها:
- ادعت سوزي أن الإساءة كانت عفوية وبدون نية مسبقة للإهانة، وأن الهدف الأساسي كان الربح المادي وليس الإساءة.
- أكد محاميها أن القصد الجنائي منعدم في هذه القضية، وأنها لم تكن لديها نية للاتجار بالبشر.
- كما تم الطعن في الإرادة الجنائية، حيث تم تقديم أدلة تثبت أن الأفعال كانت بدون قصد إجرامي.
تعليقات