محمد طارق بلعريبي يصدر قرار برفع الحصة السكنية المرتقبة .. اجتماع وزاري لتقييم مشاريع السكن في الجزائر

عقد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقييمياً بمقر البنك الوطني للإسكان، في إطار التحضيرات لعملية توزيع السكنات التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، وحضر الاجتماع كبار المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى مديري القطاعات المعنية من ولايات باتنة، البليدة، وبشار.

الإنجازات السكنية وخطط التوسع

أشاد الوزير بالجهود المبذولة في القطاع، والتي أثمرت عن توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق برنامج جديد يشمل مليوني وحدة سكنية بين 2025 و2029، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في الحصول على سكن لائق.

تقييم المشاريع السكنية في الولايات

استعرض المدير العام للسكن تقريرًا شاملاً حول البرنامج الإجمالي للسكنات على مستوى الولايات الثلاث، مع توضيح نسب الإنجاز والتحديات المتبقية:

• ولاية باتنة: بلغ عدد الوحدات السكنية 40,967 وحدة بمختلف الصيغ، حيث اكتمل تنفيذ 67% منها، فيما بلغت نسبة الأشغال الجارية 9.42%، بينما لم تبدأ الأشغال في 22.49% من المشاريع.
• ولاية البليدة: يتضمن برنامجها 102,423 وحدة سكنية، أنجز منها 85%، فيما تزال 6.67% قيد التنفيذ، ولم تنطلق الأشغال بعد في 7.60% من الوحدات.
• ولاية بشار: بلغ إجمالي المشاريع السكنية 34,162 وحدة، منها 40.21% مكتملة، و11.01% قيد الإنجاز، بينما لم يتم الشروع في 47.24% من المشاريع.

قطاع التجهيزات العمومية

تم خلال الاجتماع تقييم مشاريع التجهيزات العمومية في الولايات المذكورة، حيث شمل التقرير نسبة الإنجاز في المؤسسات التعليمية والصحية والبنية التحتية:

• باتنة: من أصل 33 مشروعًا، تم إنجاز 48.50%، فيما لا تزال 30% قيد التنفيذ، و18.20% لم تنطلق بعد.
• البليدة: سجلت 122 مشروعًا، أنجز منها 45.40%، و29% قيد التنفيذ، بينما لم تبدأ الأشغال في 19% من المشاريع.
• بشار: بلغ عدد المشاريع 22 مشروعًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40.90%، فيما 27.30% لا تزال قيد التنفيذ، و31.80% لم تنطلق بعد.

توجيهات الوزير وتحسين البرنامج السكني

أكد وزير السكن على أهمية إعادة تقييم البرنامج المقرر تسليمه في شهر يوليو المقبل، مع ضرورة رفع الحصة السكنية المخصصة، خاصة في السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. كما شدد على ضرورة:

• احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع.
• ضمان إطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المبرمجة لعام 2025 قبل يونيو المقبل.
• تعزيز التنسيق بين مختلف مديريات السكن والتعمير لضمان تنفيذ سلس للمشاريع.