في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة وحرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لمواطنيها، وخاصة في شهر رمضان الكريم، أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من الزيادات غير مسبوقة في الأجور والمعاشات، ومنها زيادة رواتب الموظفين 15% للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، حيث تعتبر الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كجزء من استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع مستوى الحياة للمواطنين.
زيادة رواتب الموظفين 15% للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي
في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، كشف وزير المالية “أحمد كوجك” عن خطة حكومية لتنفيذ زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة ومعاشات المتقاعدين، بدءا من يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الوضع المالي للموظفين والمتقاعدين، حيث يستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف حكومي و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه الإجراءات حوالي 85 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء “الدكتور مصطفى مدبولي” عن قرار برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك بدءا من يوليو 2025، وجاء هذا القرار بعد موافقة المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى دخل العاملين في الجهات الحكومية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
أضاف وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يعمل على إتمام الترتيبات اللازمة لزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو 2025، وتهدف هذه الزيادة إلى دعم المتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الضغوط المالية التي يعانون منها.
كما ستقوم الحكومة بمنح علاوة دورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيها للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بما في ذلك العاملين في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، إلى جانب ذلك سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه لجميع الموظفين الحكوميين، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وارتفاع مستويات المعيشة.
تعليقات