أصدرت الحكومة الجزائرية مرسومًا تنفيذيًا جديدًا يتضمن رفع قيمة المنح المقدمة للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين، إضافة إلى الضحايا المدنيين وضحايا الألغام وذوي حقوقهم، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تفاصيل المرسوم التنفيذي
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25/80 الصادر في 18 فيفري 2025، والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08/155 المؤرخ في 26 ماي 2008، تم تعديل جدول المنح المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم، وذلك وفق جدول جديد مرفق بالقرار الرسمي.
أهداف القرار الحكومي
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وضمان حياة كريمة لهم، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وأكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جديدة للتكفل الأمثل بهذه الفئات، من خلال تعزيز الدعم الاجتماعي والصحي، وتقديم الخدمات الضرورية التي تساهم في الحفاظ على كرامتهم واحترام تضحياتهم خلال ثورة التحرير الوطنية.
الرعاية الصحية والاجتماعية
شدد الوزير على أن القطاع يواصل تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، وفقًا للترتيبات التشريعية والتنظيمية السارية، كما توفر الدولة امتيازات متعددة لهذه الفئات، تشمل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم خلال الثورة، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات العلاج والتأهيل الحركي، وتوفير الأعضاء الاصطناعية والأجهزة المساعدة على المشي والتنقل والسمع، لضمان حياة أكثر راحة لهم.
متابعة وتحسين الأوضاع
تعمل الوزارة على متابعة الأوضاع الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال زيارات ميدانية مستمرة، والتدخل لحل أي مشكلات تواجههم، إضافة إلى تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.
تمويل القرار
خصصت الحكومة مبلغ 1920.39 مليار دينار جزائري ضمن النفقات غير المتوقعة في قانون المالية لعام 2024، وذلك لتغطية النفقات الناجمة عن مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، بالإضافة إلى مراجعة منح ومعاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، بما يضمن استمرارية الدعم لهذه الفئات المستحقة.
تعليقات