محافظ البنك المركزي التونسي يواجه تحديات كبيرة وتقليص صلاحياته وأول رد على تصريحات “قيس سعيد”

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، عاد الجدل مجددًا حول دور البنك المركزي واستقلاليته، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة والسياسات النقدية، وقد أثارت تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة حول ضرورة مراجعة قانون البنك المركزي اهتمام الأوساط الاقتصادية والسياسية، لا سيما في ظل الشكاوى المتزايدة من تأثير الفائدة المرتفعة على المواطنين، تأتي هذه الدعوة في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز التمويل المحلي، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي.

محافظ البنك المركزي التونسي

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا للسياسات النقدية في دولة تونس، دعا الرئيس قيس سعيد إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في استقلالية المؤسسة المالية في تحديد أسعار الفائدة. وجاءت هذه الدعوة بعد تزايد شكاوى المواطنين من تأثيرات رفع الفائدة على الأوضاع الاقتصادية، ما دفع العديد من نواب البرلمان في وقت سابق إلى تقديم مشروع قانون يحد من صلاحيات البنك المركزي في هذا الشأن.

البنك المركزي التونسي

ويهدف المقترح الجديد إلى إلغاء السلطة الحصرية للبنك المركزي في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، بحيث يكون اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع حكومة دولة تونس، إلى جانب السماح للبنك المركزي بتمويل الخزينة بشكل مباشر، وهو ما يتناقض مع القوانين التي تم إقرارها منذ 2016 والتي منحت البنك استقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية.

الرئيس قيس سعيد

وفي ظل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد تتزايد الحاجة إلى مصادر تمويل محلية، خاصة مع تعثر الحصول على تمويل خارجي ما جعل الحكومة تعتمد بشكل أكبر على الاقتراض الداخلي، ويظهر ذلك في ميزانية 2025 التي رفعت سقف القروض المحلية إلى سبعة مليارات دولار، مقابل تراجع القروض الخارجية.

كما  أكد سعيد أن الوقت قد حان لمراجعة الأطر القانونية التي تحكم عمل البنك المركزي، معتبرًا أن السياسات السابقة كانت خاضعة “لإملاءات خارجية”، ما يستدعي تغييرات جوهرية تضمن تحقيق الاستقلالية المالية والسيادة الاقتصادية للبلاد.