الخدمة الوطنية في تونس قرارات حاسمة وإعفاءات استثنائية لفئات محددة.. بلاغ رسمي لوزارة الدفاع
تواصل وزارة الدفاع الوطني التونسية بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية، حملاتها التحسيسية الهادفة إلى تسوية وضعيات الشباب فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، وتأتي هذه الجهود لتفادي التعقيدات القانونية والإدارية التي قد تواجه المتخلفين عن أداء واجبهم العسكري، سواء من خلال تقديم طلبات الإعفاء أو التأجيل أو الالتحاق بالخدمة.
الخدمة الوطنية في تونس
أكد العميد بالبحرية الوطنية والمدير العام للتجنيد والتعبئة حاتم السوسي، أن هذه الحملات تهدف إلى توعية الشباب بضرورة تسوية أوضاعهم وفقًا لما ينص عليه القانون، وشدد على أهمية تقديم الملفات اللازمة لتوضيح أسباب التأجيل أو الإعفاء، سواء لأسباب صحية، اجتماعية، أو دراسية، حيث تتم دراسة كل حالة بشكل منفرد قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
بلاغ رسمي لوزارة الدفاع
أوضح السوسي أن قانون جديد صدر مع بداية سنة 2024 يمنح إعفاء استثنائي من الخدمة العسكرية لفائدة الشباب المولودين بين عامي 1991 و31 ديسمبر 1999، ومع ذلك فقد أكد أن هذا الإعفاء لا يشمل الأطباء والإطارات شبه الطبية، الذين لا يزالون مطالبين بأداء الخدمة الوطنية، وتسعى وزارة الدفاع بدولة تونس من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين العسكرية، وتوفير حلول قانونية تتيح للشباب التعامل مع وضعياتهم بالشكل الصحيح، مع الحفاظ على حقوقهم وضمان سير الإجراءات بسلاسة ودون تعقيدات.
المعنيون بالتجنيد والإجراءات القانونية
أما بالنسبة للفئات المعنية بالخدمة العسكرية وتسوية الوضعيات بدولة تونس، فهم الشباب المولودون بين 1 يناير 2000 و2005. وكشف السوسي أن وزارة الدفاع قد أحالت قوائم الشبان الذين لم يتقدّموا للتجنيد إلى القضاء، حيث بلغت الأعداد:
- مواليد سنة 2000: 45 ألف شخص.
- مواليد سنة 2001: 47 ألف شخص.
- مواليد سنة 2002: 46 ألف شخص.
وزارة الدفاع
ودعا العميد جميع المعنيين إلى التوجه إلى أقرب مكتب جهوي للخدمة الوطنية (24 مكتبًا موزعين على مختلف الولايات) أو إلى أحد المراكز الجهوية الخمسة للتجنيد في تونس، سوسة، قابس، صفاقس، وباجة، وذلك للحصول على بطاقة التأجيل أو الإعفاء، كم أشار السوسي إلى أن الحصول على هذه البطاقة سيمكن المعنيين من تقديمها للجهات المختصة، ما سيساعدهم في تسوية وضعياتهم القانونية وتجنب الإجراءات القضائية والتكاليف الإدارية التي قد تترتب على عدم الامتثال للقانون.
تعليقات