عودة الضبط والاحضار
وافق مجلس الوزراء الكويتي رسميًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإفلاس، وهو القرار الذي طال انتظاره من قبل المواطنين، إذ يعيد العمل بنظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في سداد ديونه، وجاء ذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز البيئة الاقتصادية ومكافحة التهرب من الالتزامات المالية.
أكد وزير العدل بدولة الكويت المستشار ناصر السميط أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمشكلات تطبيقية ظهرت في التنفيذ، حيث استغل بعض المدينين ذوي الملاءة المالية الثغرات القانونية للتهرب من الوفاء بالتزاماتهم، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الديون المعدومة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
شملت التعديلات ما يلي:
تحدد التعديلات الجديدة الضوابط التي تضمن تطبيق الحبس فقط على المدينين القادرين على السداد والذين يرفضون الوفاء بالتزاماتهم، مع استثناء بعض الفئات مثل:
تهدف التعديلات إلى حماية الاقتصاد الوطني من تأثير الديون المعدومة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي والمالي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين بما يضمن عدم استغلال الثغرات القانونية للتهرب من السداد.