وافق مجلس الوزراء الكويتي رسميًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإفلاس، وهو القرار الذي طال انتظاره من قبل المواطنين، إذ يعيد العمل بنظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في سداد ديونه، وجاء ذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز البيئة الاقتصادية ومكافحة التهرب من الالتزامات المالية.
ملامح التعديلات الجديدة
أكد وزير العدل بدولة الكويت المستشار ناصر السميط أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمشكلات تطبيقية ظهرت في التنفيذ، حيث استغل بعض المدينين ذوي الملاءة المالية الثغرات القانونية للتهرب من الوفاء بالتزاماتهم، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الديون المعدومة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
أبرز ملامح التعديلات في الكويت
شملت التعديلات ما يلي:
- منح صلاحيات جديدة لإدارة التنفيذ لملاحقة المدينين المماطلين، بما في ذلك الكشف المالي عن ممتلكاتهم وأصولهم.
- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بحالة عدم الوفاء بالدين لتسجيله في السجل الائتماني للمدين.
- وقف التصرف بالأموال المتبرع بها بعد نشوء الدين لمنع المدين من تهريب أمواله.
- إعادة العمل بحبس المدين الموسر إذا ثبت تهربه من السداد رغم قدرته المالية، مع مراعاة الحالات الإنسانية مثل المرضى والنساء الحوامل.
- السماح بتقسيط الدين وفقًا لقدرة المدين المالية، مع إلغاء التقسيط في حال التخلف عن الدفع.
- رفع غرامات إشكالات التنفيذ من 50 إلى 300 دينار لمكافحة تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
ضوابط حبس المدين المتعنت
تحدد التعديلات الجديدة الضوابط التي تضمن تطبيق الحبس فقط على المدينين القادرين على السداد والذين يرفضون الوفاء بالتزاماتهم، مع استثناء بعض الفئات مثل:
- المدينين الذين تعتمد ملاءتهم المالية على أموال غير قابلة للحجز.
- المرضى غير القادرين على تحمل الحبس.
- النساء الحوامل وناقصي الأهلية.
- حماية الاقتصاد الوطني
تهدف التعديلات إلى حماية الاقتصاد الوطني من تأثير الديون المعدومة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي والمالي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين بما يضمن عدم استغلال الثغرات القانونية للتهرب من السداد.
تعليقات