حليمة بولند تثير الجدل بعد قرار محكمة التمييز الكويتية بالامتناع عن النطق بعقابها .. أسباب القرار 

شهدت الساحة القضائية في الكويت تطورات جديدة في قضية الإعلامية حليمة بولند، حيث أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بإلغاء العقوبة التي كانت قد صدرت ضدها سابقًا، والتي تضمنت السجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفا دينار، وجاءت هذه التطورات بعد أن قدمت هيئة الدفاع أدلة جديدة تثبت براءة الإعلامية من التهم المنسوبة إليها، مما دفع المحكمة إلى الامتناع عن النطق بعقابها وإغلاق القضية بشكل نهائي، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل القضية، وأبرز الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع، والنتائج المترتبة على هذا الحكم.

إلغاء حكم السجن بحق الإعلامية الكويتية

أيدت محكمة التمييز في الكويت قرار محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب الإعلامية حليمة بولند، وإلغاء حكم السجن الصادر بحقها، والذي كان يقضي بحبسها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفا دينار، بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى دعوى قضائية رفعها أحد الأشخاص ضد الإعلامية، مدعيًا أنها أرسلت له صورًا ومقاطع فيديو تحريضية عبر تطبيق “واتساب”، وهو ما اعتبرته المحكمة في حكمها الابتدائي تحريضًا على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف.

دفاع حليمة بولند

نجحت محامية بولند مريم البحر، في تقديم أدلة تثبت براءة موكلتها، موضحةً أن المشتكي بادر بالتواصل معها بنية الزواج، حيث أرسل صورًا شخصية له مصحوبة بعبارات الغزل، وكان هناك تبادل للصور والرسائل بين الطرفين، وبناءً على ذلك، تمكنت هيئة الدفاع من دحض الادعاءات، مما دفع محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي، وهو القرار الذي أيدته محكمة التمييز مؤخرًا.

النتيجة النهائية

بقرار محكمة التمييز، تم إغلاق الملف القانوني للقضية، حيث اعتبر تبادل الرسائل بين الطرفين لا يرقى إلى مستوى التحريض على الفسق والفجور، مما أدى إلى إلغاء العقوبة المفروضة على الإعلامية الكويتية، مع الاكتفاء بالامتناع عن النطق بالحكم.