في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في رواتبهم، لتصل إلى حد أدنى يضمن لهم حياة أكثر استقرارًا، يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لتقدير تضحيات هذه الفئة التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة الوطن، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة بين المتقاعدين الجدد والقدامى، بالإضافة إلى توفير دعم إضافي يعزز من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين
في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى قرر مجلس الوزراء زيادة رواتب هذه الفئة اعتبارًا من نهاية شباط 2025، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 دينارًا، يشمل هذا القرار ما يقارب 17 ألف متقاعد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين دينار، موزعة بين مديرية التقاعد التابعة لوزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
تحقيق العدالة والمساواة
جاء هذا القرار لمعالجة الفجوة بين المتقاعدين العسكريين السابقين والجدد، حيث كانت بعض الرواتب التقاعدية القديمة تتراوح بين 220 و350 دينارًا، في حين أن التقاعدات الجديدة لا تقل عن 350 دينارًا، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن وضمان معيشة كريمة لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
دعم مستمر للمتقاعدين
بالتزامن مع هذه الخطوة، أكدت الحكومة استمرار العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، من خلال دعم الجمعيات التعاونية التي تخدمهم، وتخصيص أراضٍ زراعية لهم، وإيجاد فرص تساهم في تعزيز استقرارهم الاقتصادي.
رسالة تقدير ووفاء
يأتي هذا القرار بمناسبة “يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى”، وهو بمثابة تقدير للدور الكبير الذي لعبوه في الدفاع عن الوطن، وتأكيدا على استمرار الحكومة في دعمهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، كما أشارت الحكومة إلى أن هذه الزيادة هي جزء من توجه أوسع لمراجعة أجور الفئات المختلفة، وفقًا للإمكانات المالية المتاحة، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
تعليقات