أعلن وزير العمل الأردني نايف استيتية، عن تعديلات جديدة تهدف إلى شمول العاملين في القطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتحسين ظروف العاملين فيه، وجاءت هذه التعديلات بعد سلسلة من الاجتماعات بين وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وممثلي القطاع الزراعي، واللجنة الزراعية النيابية، بهدف وضع آلية جديدة تسهل شمول العاملين في هذا القطاع بشكل أكثر مرونة وتخفف الأعباء المالية على أصحاب الحيازات الزراعية، وفيما يلي التفاصيل.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضحت وزارة العمل أن التعديلات الجديدة ستمكن أصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بتأمين الشيخوخة وفق شرائح محددة، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي حسب الفئات التالية:
- 6.9% للشريحة الأولى
- 9.4% للشريحة الثانية
- 13.5% للشريحة الثالثة
- 17.6% للشريحة الرابعة
أما في حال اختار صاحب الحيازة شمول جميع عماله بكافة التأمينات، فستكون نسبة الاشتراك 21.75%.
تخفيض رسوم تصاريح العمل
في خطوة أخرى لدعم القطاع الزراعي، خفضت الحكومة رسوم تصاريح العمل من 500 دينار إلى 400 دينار، وذلك استجابةً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل وتعزيز استدامة العمالة الزراعية.
تطبيق البلاغ رقم 41
منذ أيلول الماضي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذ ترتيبات جديدة وفق البلاغ رقم 41، والذي سمح لأصحاب الحيازات الزراعية بشمول العمال لديهم فقط في تأمين إصابات العمل، مما أدى إلى تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية في الضمان الاجتماعي من 21.75% إلى 2%، ومن المقرر أن يستمر تطبيق هذا البلاغ حتى نهاية العام الحالي.
وتمثل هذه التعديلات خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي والعاملين فيه، حيث توفر مرونة أكبر لأصحاب العمل في شمول العمالة بالضمان الاجتماعي، مع تقليل الأعباء المالية عليهم، كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة الأردنية بتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق العمال.
تعليقات