أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي،أن الحكومة ستواصل العمل على زيادة أسعار الوقود تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي، وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من تطبيق زيادات جديدة على جميع أنواع المحروقات بنسب متفاوتة حيث سجل السولار الأكثر استهلاكاً في مصر ارتفاعاً بنسبة 17%، وأوضح مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه السياسة في ظل غياب بدائل أخرى.
أوضح رئيس الوزراء أن الخطة الحكومية كانت تستند إلى تسعير برميل النفط عند 80 دولار، إلا أن الأسعار العالمية حالياً تتراوح بين 73 و74 دولار، والذي قد يسمح بتخفيف حدة الزيادات المقررة حتى نهاية 2025.
تضمنت الموازنة العامة للعام المالي الحالي دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه، مقارنة ب 165 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، ما يعكس تراجع في الدعم الحكومي، كما قررت الحكومة تثبيت أسعار الوقود لمدة 6 أشهر عقب الزيادة الأخيرة، وهي الثالثة منذ بداية 2024.
شهدت أسعار البنزين تقلبات عدة في الاونة الاخيرة بسبب التغيرات الاقتصادية المختلفة حتى استقرت عند ما يلي:
● بنزين 95: 17 جنيه / لتر
● بنزين 92: 15.25 جنيه / لتر
● بنزين 80: 13.75 جنيه / لتر
● السولار والكيروسين: 13.50 جنيه / لتر
● المازوت المورد للصناعات: 9500 جنيه / طن
● غاز تموين السيارات: 7 جنيهات / م³
أوضح وزير البترول المصري الأسبق أن الحكومة تتبع نهجاً تدريجياً في رفع أسعار المحروقات، وكان من المفترض أن يصاحب ذلك إجراءات موازية، مثل زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثراً، لكنه أشار إلى أن هذا التوازن لم يتحقق حتى الآن، حيث لم تشهد الأجور زيادات تتناسب مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود خلال العام الجاري، سواء من حيث النسبة أو حتى القيم المطلقة.