صرف رواتب الموظفين
في تطور جديد يعكس حدة التوترات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، احتجاجًا على تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تفاقمت الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، حيث تطالب حكومة الإقليم بصرف الرواتب مباشرة من الحكومة الاتحادية، وفقًا لحكم المحكمة العليا لعام 2022، بدلاً من تحويلها عبر إدارة الإقليم، وعلى الرغم من صرف رواتب شهر يناير، إلا أن تأخير دفع مستحقات ديسمبر أثار موجة احتجاجات واسعة، لا سيما في السليمانية، حيث أضرب معلمون عن الطعام ونفذ آخرون اعتصامات استمرت لأسبوعين.
تسليط الضوء على هذه الدعوى لم يكن مفاجئًا، إذ أكد مستشار الرئيس العراقي، هواري توفيق، أن القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا تهدف إلى ضمان عدم تكرار أزمة الرواتب مستقبلًا، في المقابل يرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس انقسامًا واضحًا داخل السلطة التنفيذية، حيث يواصل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني التنسيق مع رئيس الوزراء السوداني لحل الأزمة المالية، في حين يتخذ الرئيس رشيد مسارًا قانونيًا أكثر حدة.
محاولات التظاهر امتدت إلى أربيل، حيث واجه المحتجون قمعًا أمنيًا باستخدام الغاز المسيل للدموع، مما زاد من حالة الغضب الشعبي، في غضون ذلك، تصاعد التوتر السياسي بين الرئاسات العراقية، خصوصًا بعد أمر السوداني بإجراء تحقيق بشأن شركة “آي كيو” لخدمات الإنترنت، التي تعود ملكيتها لنجل الرئيس رشيد، وهو ما اعتبره البعض تصعيدًا إضافيًا ضد رئيس الدولة.
يؤكد الخبراء السياسيون، ومن بينهم إحسان الشمري، أن هذه الدعوى تكشف عن تحول الخلاف بين بغداد وأربيل إلى صراع داخلي بين قادة الحكم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المشهد السياسي العراقي، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الخطوة القانونية في تأمين حقوق الموظفين، أم أنها ستعمّق الشرخ بين القيادات العراقية؟