رسمياً مرسوم رئاسي بشأن الخدمة في الجيش الجزائري وقرارات بالتسريح تحت المراجعة.. هل تتغير مصائر الجنود؟

في خطوة لافتة من شأنها إعادة صياغة قواعد الخدمة العسكرية، صدر مرسوم رئاسي جديد يُحدّد ضوابط التأهيل الطبي للجنود، ويُحدث تغييرات جوهرية في آلية عمل لجان التسريح. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأفراد العسكريين، خاصة فيما يتعلق بتحديد نسب العجز والظروف المحيطة بالإصابات أو الأمراض التي قد يتعرضون لها أثناء الخدمة. كما يمنح العسكريين حق الطعن في قرارات التسريح، مما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للملفات السابقة. فكيف ستؤثر هذه التعديلات على المشهد العسكري؟

مرسوم رئاسي

صدر مؤخرًا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يحدد آلية جديدة للتأهيل الطبي للخدمة العسكرية ويعدّل طريقة عمل لجان التسريح في الجيش، ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الشفافية والعدالة في قرارات التسريح، من خلال اشتراط تحديد نسبة العجز وأسبابها بشكل دقيق في القرارات الصادرة.

تحديد نسبة العجز وأسباب التسريح

وفقًا لما جاء في المرسوم الرئاسي فإن لجان التسريح مطالبة بتحديد نسبة العجز بناءً على العلاقة المباشرة بين الإصابة أو المرض والخدمة العسكرية، كما يجب أن توضح القرارات إذا كانت الإصابات قد وقعت خلال عمليات التدريب، المناورات، أو نتيجة اعتداء أثناء الخدمة، ومن التوقع أن يسهم هذا المرسوم في تعزيز حقوق الأفراد العسكريين وضمان اتخاذ قرارات عادلة بشأن مستقبلهم المهني داخل الجيش، خاصة في ظل إصلاحات تهدف إلى تطوير منظومة العمل العسكري وضمان حقوق أفراده.

إمكانية الطعن في القرارات

يمنح المرسوم الجديد للعسكريين والمتأثرين بقرارات التسريح حق الطعن أمام لجان مختصة في عدة حالات، مثل:

• قرارات التأهيل أو عدم التأهيل.
• قرارات التسريح أو الاستبقاء.
• تحديد نسبة العجز والطعن فيها.
• الظروف المسببة للأمراض أو الإصابات أثناء الخدمة.

مراجعة القرارات السابقة

كما ينص المرسوم على تكليف لجان التسريح بإعادة مراجعة قرارات التسريح التي تم اتخاذها منذ 18 أبريل 2021 وحتى الآن، وذلك لضمان إنصاف المعنيين ومراجعة حالاتهم وفقًا للمعايير الجديدة.