قرارات مجلس الوزراء
في إطار التحديثات الإدارية المستمرة أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة التي شملت تغييرات في بعض المناصب الحكومية. وتهدف هذه الخطوات إلى إعادة هيكلة الإدارات وتحسين كفاءة العمل المؤسسي، بما يتماشى مع خطط التطوير الإداري، وشملت القرارات إحالة بعض المسؤولين إلى التقاعد، إلى جانب تعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الأداء الوظيفي وتنظيم الهيكل الإداري بشكل أكثر فاعلية.
نقلاً عن الصحف الرسمية، فقد أصدر مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء عددًا من القرارات الإدارية المهمة، من بينها إحالة مدير عام مكتب رئيس الوزراء، محمد نمر الزيناتي إلى التقاعد، يأتي ذلك في إطار التغييرات المستمرة التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المناصب الحكومية.
كما وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم على تعديل نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2025، حيث شمل التعديل تخفيض رتبة مدير عام مكتب رئيس الوزراء من الدرجة العليا في الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو إعادة تنظيم الهيكل الإداري بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.
وفي قرار آخر وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء المتقاعد عدنان أحمد الرقّاد مديرًا عامًا للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة في دعم شؤون المتقاعدين العسكريين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من التعديلات الإدارية التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية في مختلف المؤسسات.