قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهرياً بدلًا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميا اعتباراً من 1 مارس 2025، تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، مع ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
أعلن المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لعام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً، مع تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيه شهريا، حيث قد جاء جدول حد الادني للاجور بتلك الزيادة على الشكل التالي:
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير ويستمر لمدة خمسة أيام، حيث يمكن لجميع العاملين في القطاعات الإدارية استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة، مع إتاحة إمكانية الصرف في أي وقت بعد بدء الجدولة المقررة لكل جهة، حيث سيتم توفير جميع المستحقات عبر ايداع المرتبات فى حسابات الموظفين البنكية حتي يتم اتاحة امكانية استلام المستحقات من خلال شباك التيلر او من خلال ماكينات الصراف الي اي تي ام، على ان يتم صرف المرتبات الخاصة بهذا الشهر بأخر زيادة تم الاعلان عنها التي وصل الحد الادني فيها الى 6000ج، حيث ستلتزم وزارة المالية بالزيادة الجديدة اعتباراً من الشهر القادم.