أخبار دولية

سحب الجناسي الكويت 2025 اسماء 4135 امرأة من المسحوبة جناسيهم بالمرسوم الأميري كشف سحب الجنسيات

في خطوة أثارت الكثير من الجدل أعلنت الحكومة الكويتية إلغاء الجنسية الكويتية لحوالي 4135 امرأة، بناءًا على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وموقع من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و القرار جاء ضمن مراجعة حكومية مستمرة لملفات التجنيس وفقًا لما ينص عليه قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته واستهدف من حصلو على الجنسية بطريقة التبعية.

تفاصيل مرسوم سحب الجناسي الكويت

وفقًا لما سوف يتم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم فإن القرار استند إلى:

  • أسماء سحب الجناسي هنا وهو منشور على منصة التواصل الإجتماعي، من المصادر الرسمية في الكويت، يتضمن اسماء 4135 امرأة
  • استند القرار إلى أحكام الدستور الكويتي وقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 والتعديلات اللاحقة عليه.
  • توصية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
  • تنفيذ إجراءات إسقاط الجنسية عن النساء الحاصلين عليها بطريقة التبعية، بالإضافة إلى أي شخص اكتسبها معهن بنفس الطريقة.

مصادر رسمية أكدت أن هذا القرار يأتي كجزء من عملية تدقيق دورية تهدف إلى التأكد من التزام المجنسين بالقوانين المنظمة لاكتساب الجنسية الكويتية أو إسقاطها.

أسباب سحب الجناسي الكويت

أوضحت الجهات الحكومية أن القرار جاء نتيجة لمجموعة من المخالفات من بينها:

  • الحصول على الجنسية بوسائل غير قانونية مثل تقديم وثائق مزورة أو إخفاء معلومات حيوية.
  • التجنيس بالتبعية دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
  • عدم الالتزام بشرط الإقامة الدائمة وهو أحد المعايير الأساسية للحفاظ على الجنسية الكويتية.
  • امتلاك جنسية مزدوجة دون الحصول على إذن مسبق مما يعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية.
  • الإخلال بالمتطلبات القانونية التي تفرضها المادة 11 من قانون الجنسية والتي تمنح الدولة الحق في إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين يشكلون تهديد للأمن الوطني أو المصالح العامة.

ردود الفعل والتداعيات

أثار القرار ردود فعل واسعة حيث تساءل العديد من المواطنين والمراقبين عن مدى تأثيره على الأسر المتضررة وما إذا كان هناك إمكانية للطعن في القرار أو طلب إعادة النظر فيه، و في الوقت نفسه تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تستند إلى القوانين المعمول بها وأن مراجعة ملفات الجنسية تستمر لضمان الشفافية والعدالة في منح الجنسية الكويتية.