تواصل القضايا القانونية للإعلامية فجر السعيد إثارة الجدل في الكويت، حيث أصدرت النيابة العامة مؤخرًا قرارًا بحبسها لمدة 21 يومًا احتياطيًا على خلفية اتهامها بالإساءة إلى العراق، وجاء هذا القرار بعد شكوى رسمية تقدمت بها السفارة العراقية لدى وزارة الخارجية الكويتية، مما أدى إلى إحالة القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتعد هذه القضية الثانية خلال فترة وجيزة، حيث سبق للنيابة أن قررت احتجازها في يناير الماضي بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، ومع استمرار الجدل حول موقفها القانوني، يترقب الشارع الكويتي ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
قرار النيابة بحبس فجر السعيد
أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا يقضي بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق، حيث تم تحويلها إلى السجن المركزي لمتابعة الإجراءات القانونية بحقها، ويأتي هذا القرار بعد اتهامها بالتطاول على العراق، مما دفع سفارة العراق في الكويت إلى تقديم شكوى رسمية ضدها لدى وزارة الخارجية الكويتية، والتي بدورها أحالت القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
إحالتها إلى قاضي تجديد الحبس
وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، من المتوقع أن يتم عرض فجر السعيد قريبًا على قاضي تجديد الحبس، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تمديد احتجازها أو الإفراج عنها بكفالة حتى موعد محاكمتها.
ليست القضية الأولى لفجر السعيد
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها فجر السعيد اتهامات قضائية، حيث سبق أن أمرت النيابة العامة في يناير الماضي بحبسها احتياطيًا لمدة 21 يومًا على خلفية اتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح الكويت، واستندت تلك القضية إلى شكوى مقدمة من وزارة الداخلية، استنادًا إلى القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964.
وتستمر هذه القضية في إثارة الجدل على الساحة الإعلامية والسياسية، وسط ترقب لما ستؤول إليه جلسات التحقيق القادمة.
تعليقات