الفنانة هدي حسين تتصدر قائمة حملة سحب الجنسية في الكويت وآلاف النساء تحت القرار .. حيثيات القرار
في خطوة لافتة أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت السلطات الكويتية مرسومًا رسميًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية معهن بالتبعية، ويأتي هذا القرار ضمن حملة مكثفة بدأت الكويت بتنفيذها منذ فترة، بهدف مراجعة ملفات التجنيس والتحقق من سلامتها القانونية.
تفاصيل المرسوم وآثاره القانونية
المرسوم الذي حمل رقم 20 لسنة 2025، من المنتظر أن يُنشر في العدد المقبل من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، وفق ما أفادت به الصحف المحلية، وفي مقدمتها موقع “السياسة”، ويؤكد هذا القرار توجه الحكومة نحو إعادة النظر في ملفات الأشخاص الحاصلين على الجنسية الكويتية، وسط تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بمسألة التجنيس.
إدراج الفنانة هدى حسين ضمن القائمة
من بين الأسماء التي شملها القرار، برز اسم الفنانة العراقية هدى حسين، حيث كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، عبر منصة “إكس”، أن الفنانة فقدت جنسيتها الكويتية بموجب المرسوم الجديد.
وفي تصريح لافت قال الصباح:
“المال مقابل الفن، والجنسية للكويتيين فقط، ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية”.
وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو التشديد في مسألة منح الجنسية، وعدم التساهل في تطبيق القوانين المتعلقة بها.
حملة مستمرة لمراجعة ملفات الجنسية
لم يكن هذا القرار الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات الكويتية أن سحبت الجنسية من عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم فنانين مثل نوال الكويتية وداود حسين، كما أن الكويت أعلنت في وقت سابق عن إسقاط الجنسية عن 850 شخصًا، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ستستمر تباعًا، في إطار جهودها لمكافحة “التزوير” وضمان أن الجنسية الكويتية لا تُمنح إلا لمستحقيها.
خلفيات القرار وتداعياته
بدأت الكويت مراجعة ملفات التجنيس منذ مارس من العام الماضي، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصًا، لتتوالى بعدها قرارات أخرى شملت أعدادًا أكبر، ويعود ذلك إلى اكتشاف حالات تزوير في بعض طلبات الحصول على الجنسية، مما دفع الحكومة إلى التدقيق وإعادة النظر في كل الملفات.
ردود الفعل وتساؤلات حول المستقبل
أثار القرار موجة من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الخطوة ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية، ومعارض يعتبر أن بعض القرارات قد تفتقر إلى الشفافية الكافية، كما تساءل البعض عن مصير الذين تم سحب جنسيتهم، وما إذا كانوا سيحصلون على بدائل قانونية تضمن لهم الإقامة أو الحقوق المدنية داخل الكويت.
تعليقات