وزارة الصحة الكويتية الفحص الطبي يصبح إلزاميًا لكل عقود الزواج وثورة في قوانين الزواج

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وضمان استقرار الأسر الكويتية، أعلنت وزارة الصحة عن تحديث اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008، الخاص بإجراءات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الطبية والحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية.

توسيع دائرة الفحص الطبي

شملت التعديلات الجديدة توسيع نطاق الفحص الطبي ليشمل جميع عقود الزواج الموثقة داخل الكويت، بغض النظر عن جنسية الطرفين، وبذلك أصبح الفحص إلزاميًا سواء كان الزوجان كويتيين، أو كان أحدهما كويتيًا، أو حتى في حالة زواج غير الكويتيين داخل البلاد.

تسهيلات رقمية في الإجراءات

لم يقتصر التحديث على التوسعة فقط، بل تضمن أيضًا تسهيل الإجراءات عبر استخدام التطبيقات الرقمية، مما يتيح للمقبلين على الزواج إتمام بعض مراحل الفحص بشكل أسرع وأكثر دقة، مع تقليل الإجراءات الورقية التقليدية.

موعد تطبيق اللائحة الجديدة

أكدت الوزارة أن العمل بهذه التعديلات سيبدأ اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية، داعيةً الجهات المعنية إلى الالتزام بما جاء في القرار لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف صحية واجتماعية، من أبرزها:

• خفض معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية.
• حماية الأجيال القادمة من المشكلات الصحية المحتملة.
• ضمان توافق التشريعات الصحية الكويتية مع المعايير العالمية.
• وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الصحة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وبناء مجتمع أكثر وعياً بالصحة الإنجابية، مما يسهم في تكوين أسر تتمتع بحياة زوجية مستقرة وصحية.