خبر سار.. الحكومة تعلن زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 في هذا الموعد

خبر سار.. الحكومة تعلن زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 في هذا الموعد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وأوضح أنه تم عقد اجتماع لمناقشة تفاصيل الحزمة، والتي تشمل زيادات في المرتبات والأجور، مشيرا إلى أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها رسميا مع بداية العام المالي المقبل، كما أكد أن الحكومة تعمل على توفير أكبر دعم ممكن للأسر محدودة الدخل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة المرتبات والمعاشات بدءا من العام المالي الجديد

أكد رئيس الوزراء أن الزيادات الجديدة ستشمل المرتبات والمعاشات معا، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار التضخم، وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي.

استعدادات مكثفة لشهر رمضان وتوفير السلع الأساسية

شدد مدبولي على أن الحكومة تضع توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان على رأس أولوياتها، مع مراقبة الأسواق بشكل يومي لضمان عدم ارتفاع الأسعار وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، كما أشار إلى وجود متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من التزام التجار بتقديم المنتجات بأسعار عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أوضح رئيس الوزراء أن هناك تعاونا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة من خلال معارض أهلا رمضان التي تم إطلاقها في مختلف المحافظات، وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة المنتجات بأسعار منخفضة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز الاستقرار في الأسواق.

إجراءات صارمة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسواق

أكد مدبولي أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددا على أن هناك إجراءات قانونية حازمة ستتخذ ضد المخالفين، كما أكد أن الدولة تعمل على مراقبة الأسواق بشكل دقيق لضمان توفير السلع بأسعار عادلة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

قرارات الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما وافق على عدة قرارات هامة تهدف إلى دعم الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين.