زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد
زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد، تسعى الدولة المصرية دائمًا إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياج إيمانًا بدورها في تحسين جودة حياة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفي هذا السياق تأتي جهود الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقدير الدولة البالغ لدور منظمات المجتمع المدني وجهودها الفعالة، وأوضح أن الاجتماع مع مجلس الأمناء وممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية يهدف إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الأسر محدودة الدخل.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي نقلته قناة إكسترا نيوز أشار مدبولي إلى وجود اجتماع موسع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، وأوضح أن هناك تصورات قيد الدراسة تتعلق بإجراءات تدخل محددة يتم العمل على وضعها في الاعتبار لدعم الفئات المستحقة، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري حاليًا مناقشات مع وزير المالية بشأن حزمة زيادات جديدة في الرواتب والأجور التي من المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي المقبل، وأكد أن الحكومة تحرص على تحقيق زيادات مجزية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وشدد على أن هذه الخطوة ستتزامن مع زيادة مماثلة في قيمة المعاشات بما يضمن تحقيق نقلة إيجابية ملموسة للمواطن المصري.
في شهر مارس 2024 أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كجزء من حزمة حماية اجتماعية شاملة بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه وفقًا للتقارير الرسمية، وفي خطوة جديدة لتعزيز مستوى المعيشة كشفت مصادر الشهر الماضي أن المجلس القومي للأجور يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16% و20%، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 1000 و1200 جنيه، مما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 آلاف و7.2 ألف جنيه شهرياً.