
في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتوفير السكن للمواطنين وتعزيز التنمية العمرانية ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أمس الاثنين ، اجتماع تقييم لمتابعة مدى تقدم مشاريع دراسة وإنجاز سكنات عدل 3 التي تندرج ضمن قانون المالية لسنة 2025، والمقدرة بـ 200 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني.
اجتماع هام بخصوص ” سكنات عدل 3″
خلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالرزنامة الزمنية المحددة لإطلاق المناقصات الخاصة بدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة المشاريع مؤكدًا أن نسبة 97% من الوحدات السكنية، أي ما يعادل 194,370 وحدة، قد تم بالفعل الإعلان عن مسابقات دراستها، موزعة عبر 58 ولاية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الكبرى في توفير حلول سكنية مستدامة وتحسين المشهد العمراني للمدن الجزائرية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف الولايات.
سكنات عدل 3
كما وجه الوزير تعليمات صارمة لتسريع إجراءات فتح الأظرفة وتقييم العروض بهدف تسريع عملية التنفيذ إضافة إلى إطلاق منصة رقمية مركزية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالإمكانيات المادية والبشرية لمكاتب الدراسات المشاركة، ما يعزز الشفافية والتنسيق بين المديريات الجهوية لوكالة “عدل”.
رؤية متكاملة للتنمية العمرانية
في الشق الثاني من الاجتماع،تم تقييم مدى تقدم الدراسات والمصادقة على المخططات العمرانية الخاصة بـ 47 قطب حضري جديد عبر مختلف ولايات الوطن، من بينها مشاريع ضخمة في جيجل، تيبازة، البليدة والجزائر العاصمة، كما أمر الوزير بعقد اجتماع عاجل يضم جميع مدراء التعمير وإطارات وكالة “عدل” المكلفين بمتابعة هذه المشاريع، بهدف تسريع تنفيذها وضمان جاهزيتها وفق أعلى المعايير العمرانية الحديثة.
التزام حكومي بتوفير السكن وتحقيق التنمية العمرانية
يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة الجزائرية بتحقيق الأهداف المسطرة في مجال الإسكان، وتوفير وحدات سكنية تواكب احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن المدعم، كما تعكس هذه الإجراءات رغبة الوزارة في تسريع وتيرة الإنجاز، مع ضمان احترام معايير الجودة والتخطيط الحضري المتكامل.
تعليقات