شهدت الكويت تطوراً ملحوظاً في مساعيها لتعزيز التكويت وتوسيع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، من بين هذه الخطوات المهمة تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية بتحديد المسميات الوظيفية التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص، مع التركيز على توفير فرص تدريب وتأهيل للمواطنين من أجل شغل هذه المناصب بكفاءة.
تتضمن هذه الإجراءات تشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين من خلال تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للمؤسسات التي تلبي احتياجات التوظيف الوطنية، كما تم إدخال آلية “التدرج في التكويت” لضمان انتقال المعرفة والخبرات من الموظفين الحاليين إلى المواطنين الجدد، مما يعزز القدرة على تأدية مهام العمل بكفاءة وجودة.
كما قام مجلس الوزراء بتحديد ست مجموعات وظيفية تقتصر على المواطنين فقط، وهي تشمل:
كما قامت الحكومة بتطوير تطبيق إلكتروني جديد عبر الهواتف الذكية لخدمة الموظفين في الجهات الحكومية. يتيح هذا التطبيق للموظف الاطلاع على حالته الوظيفية والمالية، تعديل بياناته، عرض السيرة الذاتية، والتقديم للعلاوات الاجتماعية، كما يوفر التطبيق خيارات للموظفين الجدد أو المنتدبين لمراجعة بياناتهم الوظيفية، ما يعزز شفافية العمليات ويسهل إجراءات العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتسهيل الربط الآلي بين الجهات الحكومية والنظم المتكاملة التابعة لديوان الخدمة المدنية، هذا الربط المركزي سيمكن من تحديث البيانات بشكل مستمر وتحقيق رؤية شاملة تساعد في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات الدقيقة. كما يساهم الربط في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الشفافية، ما يعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي ويقلل من الأخطاء البشرية في عمليات التوظيف وصرف الرواتب.