التكويت الكامل في الكويت إجراءات جديدة لتحقيق  فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص .. التفاصيل كاملة

التكويت الكامل في الكويت إجراءات جديدة لتحقيق  فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص .. التفاصيل كاملة
التكويت الكامل

شهدت الكويت تطوراً ملحوظاً في مساعيها لتعزيز التكويت وتوسيع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، من بين هذه الخطوات المهمة تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية بتحديد المسميات الوظيفية التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص، مع التركيز على توفير فرص تدريب وتأهيل للمواطنين من أجل شغل هذه المناصب بكفاءة.

التكويت الكامل في الكويت

تتضمن هذه الإجراءات تشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين من خلال تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للمؤسسات التي تلبي احتياجات التوظيف الوطنية، كما تم إدخال آلية “التدرج في التكويت” لضمان انتقال المعرفة والخبرات من الموظفين الحاليين إلى المواطنين الجدد، مما يعزز القدرة على تأدية مهام العمل بكفاءة وجودة.

التكويت

كما قام مجلس الوزراء بتحديد ست مجموعات وظيفية تقتصر على المواطنين فقط، وهي تشمل:

  • الوظائف القيادية والإدارية العليا، مثل المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام.
  • الوظائف الإشرافية والتنظيمية التي تشمل المشرفين الإداريين ومديري العلاقات العامة.
  • بالإضافة إلى وظائف في قطاعات الموارد الطبيعية مثل المهندسين الاقتصاديين والمسؤولين عن العقود والمشتريات في مجالات النفط والغاز.

مجلس الوزراء الكويتي

كما قامت الحكومة بتطوير تطبيق إلكتروني جديد عبر الهواتف الذكية لخدمة الموظفين في الجهات الحكومية. يتيح هذا التطبيق للموظف الاطلاع على حالته الوظيفية والمالية، تعديل بياناته، عرض السيرة الذاتية، والتقديم للعلاوات الاجتماعية، كما يوفر التطبيق خيارات للموظفين الجدد أو المنتدبين لمراجعة بياناتهم الوظيفية، ما يعزز شفافية العمليات ويسهل إجراءات العمل في المؤسسات الحكومية.

فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتسهيل الربط الآلي بين الجهات الحكومية والنظم المتكاملة التابعة لديوان الخدمة المدنية، هذا الربط المركزي سيمكن من تحديث البيانات بشكل مستمر وتحقيق رؤية شاملة تساعد في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات الدقيقة. كما يساهم الربط في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الشفافية، ما يعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي ويقلل من الأخطاء البشرية في عمليات التوظيف وصرف الرواتب.