تفاصيل قرار مجلس الوزراء الكويتي التاريخي بتعديل أوضاع الموظفات المسحوبة جنسيتهن ومساواتهن بالموظفين

في خطوة حاسمة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة، أصدر مجلس الوزراء الكويتي تعميماً موجهاً إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية، يقضي بتعديل أوضاع الموظفات اللواتي تم سحب جنسياتهن والممنوحات سابقاً وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959 وتعديلاته، ويظل تنفيذ هذه القرارات وسرعة تطبيقها هو العامل الحاسم في مدى نجاحها، إذ يتطلع الجميع إلى رؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع تضمن عدم تضرر أي فئة من المجتمع بسبب قرارات إدارية قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة.

مجلس الوزراء الكويتي

ناقش مجلس الوزراء بدولة الكويت خلال اجتماعه المنعقد في 21 يناير 2025 تقرير شامل قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية حول ضرورة إنصاف الموظفات اللواتي فقدن جنسيتهن بقرارات سابقة، ووجوب مساواتهن بالموظفين في الحقوق الوظيفية، بما في ذلك الرواتب والمزايا الوظيفية.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء الكويتي

التعميم الحكومي الذي أصدره مجلس الوزراء شدد على أهمية الإسراع في تعديل أوضاع الموظفات المتأثرات بهذه القرارات، وذلك عبر ما يلي:

• سيتم منح الموظفات عقود جديدة في جهات عملهن لضمان استمرارهن في وظائفهن دون انقطاع.
• كما ستتلقى الموظفات مكافآت ورواتب تعادل ما كن يحصلن عليه قبل فقدان الجنسية، وفقاً لما تحدده القوانين والأنظمة المعمول بها.
• ستعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على إنهاء إجراءات التعديل بأسرع وقت ممكن.

سحب الجنسية الكويتية

هذا التوجه الحكومي يعكس استجابة واضحة للمطالبات بضرورة التعامل العادل مع المتضررات من قرارات سحب الجنسية كما يسهم في تقليل الآثار السلبية التي قد تترتب على فقدان الهوية القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستقرار المهني والاجتماعي، ومع هذه الإجراءات الجديدة يبدو أن الحكومة تتجه نحو اعتماد حلول أكثر إنصاف في التعامل مع مثل هذه القضايا، مما يفتح المجال أمام مزيد من القرارات التي قد تتناول أوضاع الفئات الأخرى التي تأثرت بقرارات مماثلة.