محمد شمام
في ظل السعي المستمر لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وضمان سير العدالة بمرونة وفعالية، تأتي التعيينات القضائية الجديدة كجزء من استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة المناصب القيادية في المحاكم، فمع تعاقب القضايا وتعاظم التحديات القانونية يصبح تجديد الدماء في السلك القضائي ضرورة لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتطوير أداء المحاكم. وفي هذا السياق، شهدت الساحة القضائية بجمهورية تونس مجموعة من التغييرات والتعيينات الجديدة التي طالت مناصب هامة داخل المنظومة العدلية.
أعلنت وزارة العدل بدولة تونس عن سلسلة من التعيينات الجديدة التي شملت عددًا من المناصب القضائية البارزة، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين آليات اتخاذ القرار القضائي وضمان توزيع المهام وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، تعكس هذه التغييرات سعي الوزارة إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، بما يضمن تحسين كفاءة العمل داخل المحاكم وتعزيز استقلالية القضاء. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في رفع مستوى الأداء العدلي وتحقيق العدالة الناجزة، وفقًا للمعايير القانونية والمهنية المعتمدة.
كما نشرت وزارة العدل عن الأسماء الجديدة التي تم تعيينها، حيث شملت القرارات تعيين القاضي محمد شمام رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بتونس، خلفًا لـمراد مخلوف، الذي تم تعيينه رئيس دائرة بمحكمة التعقيب. كما تم تعيين رجاء الجزيري رئيسة دائرة لدى محكمة الاستئناف بتونس، إلى جانب لطفي العابد الذي أصبح رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بباجة.
لم تقتصر التعديلات على المحاكم فقط، بل شملت أيضًا تعيين لمياء الماجري مكلفة بمهمة داخل ديوان وزيرة العدل في خطوة تهدف إلى دعم الإدارة القضائية وتطوير سياسات العمل العدلي داخل الوزار، كما تم تعيين فؤاد المهذبي مساعدً لوكيل الجمهورية داخل القطب القضائي المالي وهو ما يعكس حرص الوزارة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. كما تم تعيين محرز الحواشي قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية تونس 2، مما يعزز قدرات المحكمة في التعامل مع الملفات الحساسة التي تتطلب خبرة قانونية متقدمة.
القاضي محمد شمام هو شخصية قضائية تونسية بارزة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بدولة تونس، حيث تعتبر محكمة الاستئناف بتونس من أهم الهيئات القضائية في البلاد، حيث تنظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية وتلعب دورًا حيويًا في ضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون، يأتي تعيين القاضي محمد شمام في هذا المنصب ليعكس الثقة الممنوحة له من قبل وزارة العدل، نظرًا لخبرته وكفاءته في المجال القضائي.