وزارة المالية
في خطوة تهدف إلى تفادي تأخر صرف رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية قررت وزارة المالية اللجوء إلى آلية الدفع على المكشوف للشهر الثاني على التوالي، وذلك لتغطية رواتب شهر فيفري 2025، هذا القرار الاستثنائي جاء استجابة للظروف المالية الراهنة، بهدف الحفاظ على انتظام عمليات دفع الأجور وضمان استقرار الوضع المالي للموظفين..
يعرف الدفع على المكشوف بأنه تمويل قصير الأجل تلجأ إليه الحكومات لتغطية العجز المؤقت في السيولة المالية، يتم ذلك من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو مؤسسات مالية أخرى، مما يسمح بتغطية النفقات العاجلة، مثل رواتب الموظفين أو تمويل مشاريع مستعجلة، ووفقًا للمقرر رقم 14 الصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، فقد تم منح ترخيص استثنائي يسمح للدولة باستخدام الدفع على المكشوف لتغطية رواتب الموظفين العموميين لشهر فيفري 2025.
ويشمل هذا القرار الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخضع لإعادة الهيكلة، حيث سيتم صرف الرواتب وفق للجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، كما يلتزم الآمرون بالصرف عند انتهاء عملية الدفع على المكشوف بتقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين، لضمان تسوية المستحقات المالية وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة.
يعتبر اللجوء إلى الدفع على المكشوف وسيلة مؤقتة لكنها فعالة في تفادي الأزمات المالية قصيرة الأجل، حيث يساهم في:
سيتم تغطية عمليات الدفع على المكشوف من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2025 ضمن برامج محافظ البرامج، حيث يتوجب على المسؤولين الماليين في الوزارات والهيئات الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بدقة، مع التأكيد على ضرورة تسوية المبالغ المصروفة لاحقًا ضمن الميزانية العامة، الجدير بالذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق لوزارة المالية أن أصدرت ترخيصًا استثنائيًا مشابهًا في جانفي 2025، لضمان عدم تأخير الرواتب، وقد جاء القرار حينها بمقتضى المرسوم رقم 04 الصادر في 2 جانفي 2025، وذلك كإجراء مؤقت للحفاظ على انتظام الدفعات المالية في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.