تفاصيل برنامج المصافحة الذهبية 2025 بوابتك إلى الحرية المالية والخروج الآمن من الوظيفة الحكومية

تفاصيل برنامج المصافحة الذهبية 2025 بوابتك إلى الحرية المالية والخروج الآمن من الوظيفة الحكومية
المصافحة الذهبية

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى استحداث برنامج جديد باسم المصافحة الذهبية، وهو موجه للجهات الحكومية التي يخضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، ويهدف البرنامج إلى تحفيز الموظفين على الخروج من الخدمة عبر الاستقالة، مقابل تقديم حوافز مالية مشجعة، مع وضع مجموعة من الضوابط والشروط لضمان تطبيقه بطريقة منظمة وعادلة.

أهداف برنامج المصافحة الذهبية

يسعى برنامج المصافحة الذهبية إلى تحقيق عدة أهداف مثل تحفيز الموظفين على الاستقالة الطوعية مقابل حوافز مالية، وكذلك تخفيف الأعباء الوظيفية على الجهات الحكومية وإعادة هيكلة الموارد البشرية، وإعادة توزيع الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والجهات الأكثر طلبًا للوظائف.

تفاصيل برنامج المصافحة الذهبية 2025

حدد القرار الوزاري مجموعة من الضوابط والشروط لضمان تطبيق البرنامج بفاعلية، وأبرزها:

  • تقديم حافز مالي للموظفين المستقيلين، وفقًا لمعايير تحددها وزارة الموارد البشرية.
  • تحديد أعمار وسنوات خدمة الموظفين المؤهلين للاستفادة من البرنامج.
  • موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف على استقالته ضمن البرنامج.
  • إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى، مع التدرج إلى المؤهلات الأعلى.
    إلغاء وظائف المستقيلين من البرنامج، باستثناء الوظائف الإشرافية.
  • عدم السماح بإعادة توظيف الموظف المستفيد من البرنامج في أي جهة حكومية مستقبلاً.
  • ضرورة استنفاد الخيارات الأخرى قبل الاستفادة من البرنامج، مثل النقل أو الإعارة.
  • توضيح الجهات الحكومية حقوق الموظف والتزاماته عند موافقته على الاستفادة من البرنامج.
  • استبعاد الموظفين المؤهلين للتقاعد المبكر من البرنامج.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كما ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج، على أن يتم مراجعته سنويًا لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة، كما سيتم رفع تقرير دوري لوزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول سير البرنامج ومدى نجاحه، كما ألزم القرار الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بوضع برامج خاصة بها لتحفيز الموظفين على الاستقالة، وفقًا لعدة ضوابط تعتمد على طبيعة الجهة.