في محاولة لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية داخل دولة تونس، قررت الحكومة التونسية تطبيق قرار زيادة الأجور على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء، التي يشمل العديد من القرارات أهمها قرار رفع الأجر الأدنى المضمون، كذا زيادة متقاعدي صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، كل ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، من ناحية أخرى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تقديم العديد من صور الدعم المالي لمواجهة قسوة الظروف الاقتصادية على الموظفين والعاملين، من خلال هذا المقال نرد على كافة التساؤلات المتعلقة بالزيادة وموعد صرف الزيادة الجديدة.
تسعى الحكومة التونسية إلى توفير العديد من صور الدعم التي تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال دراسة حزمة القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب بنسب محددة لكل فئة، بدأت برفع الحد الأدنى المضمون (SMIG) بنسبة وصلت إلى 7% يطبق ذلك على جميع المهن ويشمل ذلك القطاعات الزراعية توابعها، وذلك مع تطبيق أثر رجعي بداية من 1 مايو 2024.
كما ذكرنا من قبل، تم تعيين مجموعة من القرارات المتخذة بشأن زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين في تونس، وذلك لمساعدة المواطنين في سد حاجتهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنذ الإعلان عن هذا القرار جاءت العديد من التساؤلات حول معرفة من هم المستفيدين من الزيادة الجديدة، ورداً على تلك التساؤلات أعلنت وزارة المالية التونسية عن تطبيق قرار الزيادة على جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمتقاعدين بنسب محددة، مما ينطبق أيضا على الأعمال الفلاحية وغيرها، من ناحية أخرى تم تعيين جزء من الزيادة لأصحاب العزم وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على الدعم من صندوق التأمين، بالإضافة إلى نظام التعويض عن حوادث العمل.