توقف التأمين الصحي عن 11 جهة حكومية بالكويت بقرار رسمي من مجلس الوزراء .. الجهات المشمولة بالقرار

في إطار جهود الحكومة الكويتية لترشيد الإنفاق وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في استخدام الموارد العامة، تم إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحديد الجهات التي ستتوقف عن تجديد أو طرح عقود التأمين الصحي لموظفيها، القرار جاء استنادًا إلى تقييم وزارة المالية الذي أشار إلى زيادة مصروفات التأمين الصحي بشكل غير مبرر، ويهدف إلى تنظيم هذه المزايا بما يتماشى مع قواعد الإنفاق الحكومي.

توقف التأمين الصحي عن 11 جهة حكومية بالكويت

في تعميم أصدره مجلس الوزراء الكويتي تم تكليف 11 جهة حكومية بإلغاء التغطية التأمينية الصحية لموظفيها، وتشمل هذه الجهات ديوان المحاسبة، الأمانة العامة لمجلس الأمة، بنك الكويت المركزي، جهاز حماية المنافسة، هيئة أسواق المال، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين، وقد طلب من تلك الجهات إرسال استثناءات محتملة وفقًا لطبيعة عمل موظفيها، حيث ستقوم وزارة المالية بتقديم التصورات اللازمة إلى المجلس.

دوافع اتخاذ القرار

رصدت الوزارة تزايدًا في منح ميزة التأمين الصحي لموظفي بعض الجهات الحكومية رغم توفر الخدمات الصحية عبر وزارة الصحة، ما أدى إلى تراكم مصروفات غير مقبولة، كما تم التوسع في تقديم التأمين ليشمل تأمين الحياة وعلاج عائلات الموظفين، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة عمل العديد من هؤلاء الموظفين، وقد أظهرت وزارة المالية أن هذه الممارسات قد شجعت جهات أخرى على منح مزايا مماثلة، ما رفع من حجم المصروفات.

التنسيق مع الجهات المعنية

وفيما يخص الجهات التي ستتوقف عن تقديم التأمين الصحي، جرت مشاورات مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لضمان توفير الرعاية الصحية لموظفي هذه الجهات من خلال المرافق الصحية التابعة للدولة، وأكدت وزارة الصحة استعدادها لاستيعاب هذه الأعداد من الموظفين في حال تم إيقاف التأمين الصحي، وذلك وفقًا للنظم واللوائح المتبعة.

التأثير على مؤسسة البترول

كما تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية حول تعديل شروط التأمين الصحي للموظفين، وتم الإشارة إلى أن المؤسسة تعتبر هيئة عامة ذات طابع اقتصادي ولها ميزانية مستقلة، ما يتيح لها شروطًا ولوائح خاصة بها، وعلى الرغم من ذلك ترى وزارة المالية أن المؤسسة يجب أن تعدل شروط خدماتها التأمينية لموظفيها وتبحث عن حلول تساهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.

الهدف من قرار توقف التأمين الصحي

يهدف القرار إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الكفاءة المالية من خلال تقليص المصروفات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للموظفين، كما يسعى القرار إلى تنظيم هذه المزايا وفقًا للأولويات المالية للدولة وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد الحكومية.