شهدت الكويت تطورًا ملحوظًا في ملف سحب الجنسية، حيث أصدرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسومًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبها معهن بالتبعية، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لمراجعة ملفات الجنسية والتحقق من صحة الإجراءات، وهذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الكويتية، ويترقب الجميع تداعيات هذا القرار على المستوى القانوني والاجتماعي.
تم الإعلان عن قرار سحب الجنسية من قبل اللجنة العليا للتحقيق في ملفات الجنسية الكويتية، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والهدف من القرار هو مراجعة الملفات للتحقق من صحة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية، وشمل القرار سحب الجنسية من النساء المعنيات ومن حصلوا على الجنسية بالتبعية، مما أثار الكثير من التساؤلات.
نشرت الحكومة الكويتية قائمة تضم أسماء الأفراد الذين تم سحب الجنسية منهم، ما قد يؤثر بشكل كبير على وضعهم القانوني والاجتماعي، يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الأسماء عبر الرابط الذي تم توفيره، وقد تشهد هذه القرارات تغييرات جذرية في حياتهم.
هناك عدة أسباب خلف اتخاذ دولة الكويت هذا القرار، ومنها:
شمل قرار سحب الجنسية أيضًا 1119 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين برعايتهم، حيث تم استهداف 322 شخصًا من ذوي الإعاقة، و514 شخصًا من المكلفين برعايتهم، بالإضافة إلى 264 امرأة تقوم برعاية معاق، وفيما يتعلق بالمعاقين الذين لديهم أم كويتية، تم التأكيد على استمرار صرف المزايا المالية لهم شريطة تقديم الوثائق المطلوبة.
ستعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على إعداد كشف بأسماء الموظفين المتقاعدين الذين تم سحب جنسياتهم، وسوف يتم تعديل وضعهم القانوني بناءً على القوانين المعمول بها، بما يتماشى مع متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تعتمد اللجنة العليا للتحقيق على مجموعة من الآليات للتحقق من صحة الملفات، مثل: