وقف التأمين الصحي
أصدرت الحكومة الكويتية قرار حاسم لمواجهة تنامي مصروفات التأمين الصحي، التي تمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على الميزانية العامة، وبناءً على توصيات وزارة المالية التي أكدت أن تكاليف التأمين الصحي تجاوزت الحدود المقبولة، وفي خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة زيادة المصروفات غير المبررة، قرر مجلس الوزراء تكليف 11 جهة حكومية باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها.
أعلنت وزارة المالية بدولة الكويت منذ قليل، أنه وفقاً لتوجيهات من مجلس الوزراء، فقدتم تكليف 11 جهة حكومية باتخاذ إجراءات صارمة لعدم تجديد أو طرح عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها. جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق ترشيد فاعل للموارد، القرار يهدف إلى تقليص التوسع في مزايا التأمين الصحي الذي يشمل موظفي الجهات الحكومية المختلفة، في ظل ارتفاع التكلفة والازدواجية في تقديم هذه الخدمات.
كما أكدت وزارة المالية بدولة الكويت أن بعض الجهات كانت تقدم التأمين الصحي لموظفيها رغم توفر خدمات صحية شاملة عبر وزارة الصحة، مما أدى إلى تضخم المصروفات، وتشير الوزارة إلى أن التوسع في توفير هذه الميزة شمل أيضًا التأمين على الحياة، وهو ما يعتبر غير مبرر في بعض الحالات خاصة بالنسبة للوظائف التي لا تندرج تحت الأعمال الشاقة.
جاء هذا القرار بناء على تقرير وزارة المالية الذي أشار إلى تنامي مصروفات التأمين الصحي بشكل غير مقبول، خاصة مع وجود ازدواجية في تقديم هذه الخدمة لبعض الجهات، ما أدى إلى تضخم النفقات الحكومية، التعميم الذي أصدره المجلس شدد على ضرورة الامتناع عن توسيع نطاق التأمين ليشمل التأمين على الحياة أو عائلات الموظفين في بعض الجهات، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الاستدامة المالية وضبط النفقات العامة، هذا التوجه يعكس مساعي الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان تخصيص الموارد في الأماكن الأكثر أهمية، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.