اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت اليوم بقرار أميري وأسباب سحب الجنسية

في إطار جهود الكويت المستمرة لتعزيز الأمن القومي وحماية الهوية الوطنية، تم الإعلان عن سحب الجنسية من عدد كبير من الأفراد في عام 2025، ويأتي هذا الإجراء كجزء من حملة شاملة لمراجعة ملفات الجنسية والتصدي لحالات التزوير والازدواجية، وفي هذا المقال سنوضح أهم أسباب هذا القرار وبعض الأسماء التي شملها، بالإضافة إلى التداعيات والإجراءات الحكومية المرتبطة به.

الهدف من سحب الجنسية

إجراءات سحب الجنسية التي أعلنتها دولة الكويت تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن الوطني والهوية الكويتية، ومع ذلك تثير هذه القرارات تساؤلات حول تأثيراتها الإنسانية والاجتماعية، وضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان العدالة.

أسباب سحب الجنسية

عدة أسباب دفعت السلطات الكويتية لاتخاذ قرار سحب الجنسية من بعض الأفراد، من أبرزها:

• اكتساب الجنسية عبر تقديم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة.
• حمل جنسية أخرى دون إبلاغ السلطات الكويتية، ما يخالف القوانين المحلية.
• تورط الأفراد في أنشطة تهدد استقرار الدولة أو التعاون مع جهات أجنبية.
• الحصول على الجنسية من خلال انتحال شخصية مواطن كويتي أو استغلال هوية مزورة.

أسماء بارزة شملها القرار

تم سحب الجنسية من عدد من الشخصيات المعروفة في الكويت، بناءً على ما وصفته الحكومة بأسباب قانونية وأمنية، ومن بين الأسماءما يلي:

• داوود حسين (ممثل): ازدواجية الجنسية وتورطه في قضايا تمس الأمن الوطني.
• نوال الكويتية (مغنية): اكتساب الجنسية عبر التزوير في الوثائق الرسمية.
• فهد المؤيد (لاعب كرة قدم): الحصول على الجنسية من خلال انتحال شخصية مواطن كويتي.
• مي العيدان (إعلامية): سحب الجنسية لارتباطها بزواج من فنان كويتي متوفى، مما جعل جنسيتها غير قانونية.
• سالم الهندي (رئيس تنفيذي): فقدان الجنسية لعدم تقديم خدمات جليلة للدولة كما كان مُدعى.

تداعيات القرار

سحب الجنسية لا يؤثر فقط على الوضع القانوني للفرد، لكنه يسبب تغييرات جذرية في حياته اليومية، ومن أبرز الآثار:

• حرمان الأفراد من العمل في القطاع الحكومي والخدمات المجانية كالتعليم والصحة.
• تجميد الحسابات البنكية وصعوبة التصرف بالممتلكات.
• إلغاء جوازات السفر الكويتية مما يصعّب السفر والتنقل.

الإجراءات الحكومية للمتضررين من سحب الجنسية

لم تغفل الحكومة الكويتية وضع حلول للمتضررين من قرارات سحب الجنسية، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها:

• توفير بطاقات هوية مؤقتة لتسهيل الإجراءات اليومية للأفراد الذين فقدوا جنسيتهم.
• ضمان احتفاظ المطلقات والأرامل بوظائفهن ورواتبهن.
•  توفير منصة رسمية للأفراد للطعن في القرارات وتقديم ما يثبت براءتهم.