عدل 3
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 3 عن صدور قرار جديد يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن بنظام البيع بالإيجار، ويأتي هذا القرار ليضع آلية واضحة لتسهيل حصول المواطنين على السكن، مع ضمان التزامهم بالشروط المحددة لضمان العدالة في توزيع السكنات، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
وفقًا لما ورد في القرار ونقلاً عن الصحف الرسمية بدولة الجزائر، يتم تسجيل طلبات الشراء عبر المنصة الإلكترونية وفق الترتيب الزمني الذي يشمل التاريخ والساعة لتحديد أولوية المعالجة، وهذا النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان المساواة بين المتقدمين.
من بين أبرز المستجدات في هذا القرار، السماح لطالبي سكنات البيع بالإيجار، الذين يواجهون صعوبات مالية، بالحصول على السكن بشرط تقديم كفالة من طرف ثالث، ويشمل هذا الشرط ما يلي:
بعد المعالجة الأولية للطلبات عبر المنصة الإلكترونية، يتعين على المتقدمين المقبولين مؤقتًا تقديم الوثائق المطلوبة ضمن مدة زمنية يحددها المرقي العقاري، وسيتم رفض الطلبات التي لا تلتزم بالشروط أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو مزيفة.
سيتم تشكيل لجان خاصة يعين أعضاؤها بقرار من وزير السكن، وهذه اللجان ستتولى البت في الطلبات وتحديد مدى قابليتها للموافقة، مع التأكيد على أن قراراتها أولية وغير نهائية حتى يتم التأكد الكامل من استيفاء جميع الشروط، ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين تنظيم عملية شراء المساكن بنظام البيع بالإيجار، مع ضمان شفافية الإجراءات وإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على السكن المناسب