مرتبات يناير
انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي عدد متنوع من الاخبار عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث يأمل عدد كبير من الموظفين في تحسين رواتبهم لتحسين مستوى معيشتهم ومواجهة الأعباء اليومية، لذا قد زاد بشكل كبير البحث لمعرفة حقيقة تلك الاخبار التي سنوضحها امام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري اقرا نيوز الان.
يدرس المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الادني للاجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 16% و20% وهذا يعادل زيادة بقيمة تتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه، وذكرت المصادر أن هذه الزيادة المرتقبة سترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7000 و7200 جنيه، وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات التي تزايدت بشكل كبير وخاصة أسعار المواد البترولية التي زادت 3 مرات خلال العام الماضي وكان آخرها في أكتوبر 2024 بنسبة 17%، وكما شهدت أسعار الكهرباء زيادة كبيرة في أغسطس 2023 بنسبة تراوحت ما بين 14% و50%، ولكن في الواقع لم يقرر أي زيادة في وقتنا الحالي وكلها في الخطط المستقبلية، وهذا يعني أن الأجور ستظل كما هي حتى يتم إصدار قرار جديد.