وزارة العمل العمانية
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل ودعم استقرار سوق القوى العاملة، كشفت وزارة العمل في سلطنة عمان عن إطلاق حزمة من التسهيلات والإعفاءات المالية تتجاوز قيمتها 60 مليون ريال عماني، تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد وأصحاب الأعمال، مع إتاحة الفرصة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة.
أكدت وزارة العمل بسلطنة عمان أن استقبال الطلبات والاستفادة من التسهيلات التي اقرها قرار مجلس الوزراء العماني، أنه سيتم عبر منصتها الإلكترونية والمنافذ المعتمدة خلال فترة السماح، كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة لتجنب أي تبعات مستقبلية، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل العماني بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
وافق مجلس الوزراء بسلطنة عمان على التسهيلات التي أقرتها وزارة العمل، وبناء عليه سيتم منح فترة سماح تمتد من 1 فبراير إلى 31 يوليو 2025، تتيح لأصحاب العمل والعاملين تصحيح أوضاعهم دون أي غرامات إضافية على بطاقات العمل. تشمل هذه الفترة:
أعلنت وزارة العمل أن التشهيلات الجديدة تضمنت إسقاط كافة الغرامات والمستحقات المالية المترتبة على بطاقات العمل المنتهية التي مرّ عليها أكثر من سبع سنوات، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، كما شملت الإعفاءات المالية جميع المستحقات المتعلقة بتذاكر ترحيل العمال والمطالبات المالية المترتبة عن هذه الفترة، مما يساعد على تصفية الالتزامات القديمة، وتم إقرار إلغاء بطاقات العمل التي لم يتم استخدامها لأكثر من 10 أعوام، مع إمكانية إعادة تفعيلها عند الحاجة لتقديم خدمات مثل التجديد أو نقل الخدمات، كما تضمنت الحزمة إعفاء الشركات المتوقفة أو المصنفة للتصفية من الالتزامات المالية، شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.