بيع المواشي الحية بالاوزان
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرار جديد سيبدأ تطبيقه في 1 محرم 1447هـ، يقضي بتطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام، ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق المواشي في المملكة، ويهدف إلى ضمان العدالة في التسعير والتقليل من التلاعب بالأسعار، وفيما يلي التفاصيل.
تعتبر المملكة من أكبر أسواق المواشي في المنطقة، حيث يُقدر حجم استيراد المواشي سنويًا بأكثر من 4 ملايين رأس بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، ومن خلال هذا القرار تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن في الأسعار وتقليل الفوارق بين أسعار المواشي المختلفة، ما يؤدي إلى خلق بيئة تجارية أكثر شفافية ونزاهة بين التاجر والمستهلك.
وقد عبر العديد من المواطنين عن تأييدهم لهذا القرار، مؤكدين أنه سيُسهم في القضاء على المتلاعبين بأسعار المواشي وسماسرة الطرق الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، ويتوقع أن يسهم بيع المواشي بالوزن في تقليل هذه الظاهرة، خاصة في ظل أن الأسعار قد ارتفعت في فترات سابقة إلى أكثر من ألفي ريال لبعض الأنواع.
أحد المزايا التي يحملها القرار هو توفير نوع من العدالة في التسعير، حيث سيحصل المستهلك على أسعار أكثر دقة بناءً على الوزن الفعلي للماشية، وهذا يعني أن السعر سيزداد وفقًا لحجم الماشية، مما يوفر خيارات متعددة للمستهلك ويمنع التلاعب، وهذا النظام المعمول به في العديد من الدول سيخلق توازنًا أكبر في السوق ويقلل من الفجوات السعرية بين التاجر والمستهلك.
من جانبهم طالب مربو المواشي بضرورة تطبيق القرار على الأعلاف الخضراء أيضًا، نظرًا لأنها تشكل جزءًا أساسيًا من تكاليف الإنتاج، وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يعد من العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة الأسعار، وأعربوا عن أملهم في أن تشمل التنظيمات القادمة تعديل أسعار الأعلاف بما يحقق توازنًا في السوق.
وفي سياق متصل أفادت الوزارة بأن المملكة تستورد المواشي الحية من عدة دول حول العالم، مثل السودان، والصومال، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، إضافة إلى دول مثل إسبانيا، وكولومبيا، وأستراليا، كما أكدت الوزارة أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة يتجاوز 20 مليار ريال حتى عام 2030م، ما يعكس أهمية القطاع الحيواني في الاقتصاد الوطني.