سحب الجنسية الكويتية
تشهد دولة الكويتية تطورات قانونية ملحوظة تتعلق بملف الجنسية، حيث صدرت قرارات جديدة بسحب وإسقاط الجنسية عن عدد كبير من الأشخاص، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإعادة النظر في أوضاع منح الجنسية ومعالجة أي مخالفات قانونية تتعلق بهذا الملف، ومع تزايد أعداد من شملتهم هذه القرارات، يبرز التساؤل حول المعايير والإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القوانين، وسط اهتمام شعبي وإعلامي بهذا الموضوع الحساس الذي يمس جوانب اجتماعية وقانونية متعددة.
نقلاً عن الصحف الرسمية، فقد اصدر مجلس الوزراء بدولة الكويت، وفي خطوة جديدة ضمن مراجعة ملفات الجنسية، أربعة مراسيم وقرار وزاري بسحب وإسقاط الجنسية عن 2497 شخص، 2491 امرأة و 6 رجال ومن اكتسبها معهم بالتبعية ،تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الإجراءات التي رفعت العدد الإجمالي لمن فقدوا الجنسية الكويتية إلى نحو 18,500 شخص، بما في ذلك الأفراد الذين اكتسبوها بالتبعية.
أصدر مجلس الوزراء بدولة الكويت تفاصيل المرسوم الأمير بفقد الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، حيث أوضح أن المرسوم الأول (رقم 1 لسنة 2025) ينص على سحب الجنسية من 2489 امرأة ومن اكتسبها معهن بالتبعية، بينما ينص المرسوم الثاني (رقم 9 لسنة 2025) قضى بإسقاط الجنسية عن شخص واحد، أما المرسوم الثالث (رقم 10 لسنة 2025) شمل سحب الجنسية من شخص واحد ومن اكتسبها معه بالتبعية، بنما نص المرسوم الرابع (رقم 11 لسنة 2025) سحب الجنسية من امرأتين ومن اكتسبها معهما بالتبعية.
كما أصدر مجلس الوزراء قرار (رقم 1623 لسنة 2024) بسحب شهادات الجنسية من أربعة أشخاص، استناداً إلى المادة (21 أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، وأوضح أن هذه القرارات في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم منح الجنسية وضمان تطابق الحالات مع الشروط القانونية وقد أثار سحب وإسقاط الجنسية قضايا اجتماعية وقانونية حساسة حيث شمل تداعيات تغيير الوضع القانوني والاجتماعي للمشمولين بهذه الإجراءات، مما يستدعي نقاشاً واسعاً حول آليات المراجعة ومدى تأثيرها على الأفراد والعائلات.