تسعير الوزارات للخدمات العامة
في إطار سعي الحكومة لتحقيق مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية وتقديم الخدمات العامة بشكل مستدام، صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 الذي يتضمن إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث الأنظمة المالية والإدارية في البلاد، مما يسهم في تحسين إدارة المرافق العامة وتقديمها بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.
صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 والذي تضمن إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 المتعلق بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وهذا التغيير يأتي ضمن سياق تحديث الأنظمة المالية والإدارية التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات بطريقة أكثر مرونة واستدامة.
وفقًا للمرسوم ستتولى كل جهة مختصة تحديد الرسوم والتكاليف المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة من خلال قرار يصدر عن السلطة المختصة بتلك الجهة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل مرونة أكثر في تحديد التكاليف بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والتغيرات في تكلفة تقديم الخدمات.
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الجهات المعنية ستكون مسؤولة عن دراسة وتحليل الرسوم الحالية، وذلك بهدف إعادة تسعيرها بما يتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة ومقابل الانتفاع، والهدف من ذلك هو ضمان أن يتم تسعير الخدمات بشكل عادل يعكس تكاليفها الحقيقية، ويؤمن الاستدامة في توفير هذه الخدمات للمواطنين.
أحد النقاط الأساسية التي شدد عليها المرسوم هو ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في عملية تسعير الخدمات، كما أكدت المذكرة على ضرورة عدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة، وذلك لضمان أن التعديلات في الرسوم والتكاليف لا تؤثر سلبًا على الفئات ذات الدخل المحدود.