خالد مضحي الشمري
في خطوة مثيرة للجدل شغلت الرأي العام الكويتي والعربي، اتخذت السلطات الكويتية قرارًا حاسمًا بسحب الجنسية من شخصيات بارزة خدمت في المؤسسات العسكرية لأعوام طويلة، ومنهم اللواء خالد مضحي الشمري، ويندرج هذا القرار ضمن حملة وطنية أطلقتها الحكومة لمراجعة سجلات الجنسية والتحقق من شرعيتها، في مسعى لتعزيز النزاهة وحماية الهوية الوطنية، وتسلط هذه الخطوة الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين ودورها في محاربة التزوير واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وسط تساؤلات واسعة حول أبعاد وتأثيرات هذه الحملة.
أوضحت السلطات الكويتية أن القرار جاء ضمن حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية، حيث تبين تقديم اللواء الركن خالد الشمري لوثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية، واستند القرار إلى المادة 10 والمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، التي تخول سحب الجنسية ممن حصل عليها بطريقة غير مشروعة، ولا يقتصر الإجراء على سحب الجنسية فحسب، بل يشمل إحالة المتورطين إلى القضاء بتهمة التزوير، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية إضافية.
اللواء الركن خالد مضحي الشمري يعد من الشخصيات العسكرية البارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع، وبرز دوره بشكل لافت خلال تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1990، وفي يناير 2025 أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية منه بعد التحقق من تقديمه وثائق مزورة للحصول عليها، وجاء هذا القرار في إطار الجهود الوطنية لضمان الشفافية والنزاهة في مراجعة ملفات الجنسية، ضمن رؤية إصلاحية يقودها الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.
منذ بدء الحملة أقدمت الكويت على سحب الجنسية من أكثر من 22,000 شخص، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، وشملت القرارات أسماء بارزة أخرى مثل الفنان داوود حسين، الذي سحبت جنسيته في نوفمبر 2024، وكذلك المطربة نوال خلال الفترة نفسها، وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون بحزم وضمان نزاهة عملية منح الجنسية، وتستند جميع القرارات إلى مواد قانونية واضحة، تنص على سحب الجنسية من كل من اكتسبها بطرق غير قانونية.