سحب الجنسية الكويتية عن اللواء خالد مضحي الشمري واللواء جابر فراج الهاجري بقرار أميري وأسباب القرار

في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بالحفاظ على نزاهة الجنسية وحماية الحقوق الوطنية، أعلنت الجهات الرسمية عن سحب الجنسية الكويتية من شخصيات بارزة خدمت البلاد لسنوات طويلة، وجاء القرار كجزء من حملة موسعة تهدف إلى التدقيق في ملفات الجنسية، لضمان سلامتها ومطابقتها للقوانين المعمول بها، وهذا الإجراء أثار اهتمام الرأي العام وأطلق موجة من النقاشات حول تأثيره وتداعياته على النظام القانوني والاجتماعي في الكويت.

 سحب الجنسية الكويتية من اللواء خالد مضحي الشمري

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الكويت وخارجها، أعلنت الجهات الرسمية عن سحب الجنسية الكويتية من اللواء المتقاعد خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج الهاجري، وهما من الشخصيات العسكرية البارزة اللتين خدمت الكويت لأكثر من أربعة عقود، وجاء القرار في إطار حملة إصلاحية تهدف إلى التدقيق في مستندات الجنسية وضمان سلامتها، ما يثير تساؤلات واسعة حول حيثيات وآثار هذه الخطوة.

تفاصيل قرار سحب الجنسية

تم سحب الجنسية من الشمري والهاجري بعد الكشف عن تقديم وثائق مزورة للحصول على الجنسية. القرار اعتمد على مواد قانون الجنسية الكويتي، الذي ينص على سحب الجنسية في حالة اكتسابها بطرق غير مشروعة، ووفقًا للمصادر الرسمية، يأتي هذا القرار استكمالًا لحملة وطنية تستهدف مراجعة سجلات الجنسية لضمان النزاهة والشفافية، خاصة في ظل الجهود الإصلاحية بقيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

القانون المنظم والإطار القانوني

وفقاً لنص المادة 10 والمادة 11 من قانون الجنسية تتيح هذه المواد سحب الجنسية في حالة اكتسابها باستخدام أوراق مزورة أو تقديم بيانات غير صحيحة، ويشمل الإجراء إحالة الأشخاص المعنيين إلى القضاء، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن، إلى جانب فقدان كافة الامتيازات المرتبطة بالجنسية.

ردود الفعل وتداعيات القرار

أثار القرار نقاشات واسعة بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على نزاهة الجنسية، حيث رحّب البعض به كخطوة حاسمة لتعزيز الثقة في المؤسسات، وتصدرت القضية منصات التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت ردود الأفعال بين الدعم المطلق والإشادة بالإجراءات، وبين مطالبات بمزيد من الشفافية حول آلية مراجعة ملفات الجنسية.

تأثير القرار على المعنيين

إلى جانب فقدان الجنسية، قد تواجه الشخصيات المذكورة قيودًا على السفر، فضلاً عن حرمانها من أي امتيازات مالية أو اجتماعية كانت مرتبطة بالجنسية الكويتية، كما يتوقع أن تكون هناك إجراءات قانونية إضافية في حقهما.