حقيقة إعفاء الصيدليات من رسوم اللافتات في الشوارع
أعلنت وزارة التنمية المحلية يوم الأربعاء 15 يناير 2025 عن حقيقة إعفاء الصيدليات من رسوم اللافتات في الشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، وتم إصدار الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2025 لتوجيه المحافظين بتنفيذ هذا القرار، الذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة كجزء من خطة الدولة لتحقيق أهدافها.
أوضح الكتاب أن القرار يندرج ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية عن الصيدليات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يستند إلى الكتاب الدوري رقم 119 الصادر عام 2022، والقرار يشمل إعفاء جميع الصيدليات من رسوم التراخيص المتعلقة باللافتات المعلقة بمختلف أنواعها وأحجامها والمواد المستخدمة في تصنيعها.
أكد القرار على ضرورة التزام الصيدليات بأحكام المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة، ويجب أن تلتزم اللافتة الموضوعة أعلى الصيدلية بمساحة الواجهة المتاحة لها، مع تضمين معلومات واضحة تشمل اسم الصيدلية واسم مالكها بالإضافة إلى اسم المدير، مع كتابة هذه البيانات بحروف واضحة باللغة العربية، بما يتماشى مع القوانين المنظمة لهذا الأمر.
أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن اللافتات والإعلانات المثبتة أعلى واجهات الصيدليات يتم إعفاؤها من الحصول على تراخيص، وذلك استنادًا إلى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 208 لسنة 2020، والذي ينظم الإعلانات على الطرق العامة، وطالبت وزارة التنمية المحلية المسؤولين في جميع المحافظات بتنفيذ إجراءات الإعفاء، استنادًا إلى ما أقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لضمان تطبيق القرار بشكل صحيح ومتوافق مع القوانين.