في خطوة تعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استقرار مستحقاتهم المالية، أعلنت هيئة التقاعد العامة عن قرار مهم يتعلق بإيقاف الاستقطاع من رواتب المتقاعدين، ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث تم إقرار إعادة المبالغ المستقطعة بأثر رجعي وتحويلها إلى المستفيدين عبر أنظمة الدفع الإلكتروني، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
أوضح وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، أن القرار يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2025، الذي نص على استثناء المتقاعدين من تطبيق الاستقطاع بنسبة 1% من رواتبهم التقاعدية، والذي كان قد أُقر لدعم غزة ولبنان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24888) لسنة 2024، وبناءً على هذا التعديل سيتم إعادة جميع المبالغ المستقطعة إلى المتقاعدين بأثر رجعي ابتداءً من ديسمبر 2024.
أكد عبد الستار أن الهيئة بدأت فعليًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف المبالغ المستقطعة، حيث سيتم إرسال البيانات الخاصة بهذه المبالغ إلى المصارف المعنية، والهدف من هذه الخطوة هو رفع المستحقات المالية على بطاقات الدفع الإلكتروني، لضمان سرعة وسهولة وصول الأموال إلى المتقاعدين المستفيدين.
يعكس هذا القرار التزام الحكومة بحقوق المتقاعدين وتقديرها لجهودهم السابقة، ويعزز الثقة في السياسات المالية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة المهمة، مما يعكس بعدًا إنسانيًا في معالجة قضاياهم المالية.
إيقاف الاستقطاع وإعادة صرف المبالغ المستقطعة خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المتقاعدين وضمان استقرارهم المالي، ويأمل الكثيرون أن تواصل الحكومة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشرائح الأكثر حاجة إلى الدعم.